الطراونة: رد الملك لقانون التقاعد يأتي من حرصه على الدستور

تم نشره في الاثنين 15 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال ترؤسه جلسة سابقة (تصوير ساهر قدارة)

جهاد المنسي

عمان - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن الموقف، الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني، في رد مشروع قانون التقاعد المدني أمس، جاء في إطار حرص جلالته على الحفاظ على الدستور، وحرصه على عدم وجود أي شبهات دستورية بالقانون.
ولفت الطراونة، لـ"الغد"، إلى أن الحكومة عليها توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول مدى دستورية القانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب، وكذلك الأعيان، حريصون على حماية الدستور، وحريصون على عدم وجود مواد تتقاطع مع نصوص دستورية.
بدورها، قالت مصادر مطلعة لـ"الغد" أمس، إن ما ورد في رسالة جلالة الملك لرئيس الحكومة، "واضح ويتحدث عن احتمالية وجود شبهات دستورية، في مواد القانون، الأمر الذي يتوجب معه التوجه بسؤال للمحكمة الدستورية فورا، حول دستورية القانون".
ونوهت تلك المصادر الى ان الحكومة يتوجب عليها فورا، خلال الفترة القريبة، توجيه سؤال للمحكمة الدستورية، حول مشروع قانون التقاعد المدني، ومدى دستوريته.
وكانت ارادة ملكية سامية صدرت مساء امس، تضمنت رد مشروع قانون التقاعد المدني، الذي اقره مجلس الامة (النواب والاعيان) يوم الخميس الماضي.
وقال جلالته في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة عبد الله النسور، تضمنت الأسباب الموجبة لرد مشروع القانون، انه "اضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة، تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات."
وأثار إقرار مجلس الأمة، بأغلبية كبيرة، يوم الخميس الماضي لمشروع قانون التقاعد المدني، ردة فعل كبيرة، لدى الرأي العام والمجتمع المدني، وشرائح واسعة من المجتمع.
وفي الوقت، الذي اختلف فيه نواب قانونيون حول المكان، الذي سيعود اليه مشروع القانون بعد رده بارادة ملكية سامية أمس، أجمعوا على اهمية توجيه سؤال للمحكمة الدستورية.
وقال النائبان مصطفى ياغي ووفاء بني مصطفى ان الرسالة الملكية واضحة تماما، وان رسالة جلالة الملك "واضحة بشكل كبير وتضمنت الأسباب الموجبة التي أدت بالملك لرد مشروع القانون".
ونوها الى ان مشروع القانون يعود للمجلس، الذي أقره (مجلس الأمة)، ومن حق الحكومة التوجه بسؤال للمحكمة الدستورية، حول دستوريته او دستورية بعض مواده.
وتضمن مشروع قانون التقاعد المدني بعض الثغرات، التي يمكن أن تكون عيوبا تشريعية فيه، أولها موضوع مساواة راتب النائب بالوزير، والثاني النص على حق النائب وعضو مجلس الأعيان الجمع بين تقاعدين، وعدم السماح للوزير بذلك، إضافة الى وجود شبهة دستورية، تتعلق بالنص على الأثر الرجعي في احتساب تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، منذ العام 2010، الأمر الذي "يخدش مبدأ قانونيا هاما، وهو عدم رجعية النصوص القانونية، ويرتب أعباء مالية ومطالبات من فئات أخرى بشمولهم بقوانين أخرى بأثر رجعي" بحسب مراقبين.

 

Jihad.mansi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الاردن ليس جسر لكم (المعتصم شدوح)

    الأربعاء 17 أيلول / سبتمبر 2014.
    قال الاب القائد المغفور له الملك حسين نحن مع الذين يمدون انفسهم جسرا ليعبر الاردن عليه اما نوابنا الافاضل يريدون الارد جسرا لاطماعهم الشخصيه لو كان الراتب حسب الانجاز ياساده والله لاخذتم رواتبكم بالقروش وليس بالالف
  • »شكرا لجلالتة .. (م.مروان/ت)

    الثلاثاء 16 أيلول / سبتمبر 2014.
    كان من ألأجدر من عطوفة رئيس المجلس النيابي أن يوقف موضوع التقاعد من البداية لأنة غير قانوني وهذا يحتاج الى تعديل القوانين مسبقا ووضع المعايير من وزير المالية والمجلس التشريعي وديوان المحاسبة بالأضافة هناك ثوابث مالية يحكمها المدة الزمنية وكذلك لايشمل النواب والأعيان لأنهم غير موظفين ويستلموا الرواتب ضمن آلية معينة وأكراميات بعد أنتهاء مدتهم ...
    الخطأ بدأ من رئاسة المجلسين الأعيان والنواب وشكرا لجلالة الملك بأن وضع يدة على الجرح ومعالجتة قبل أن يصبح التهابا موجعا ..؟
  • »النواب و الدستور (kamil)

    الثلاثاء 16 أيلول / سبتمبر 2014.
    إذا تم عمل إستفتاء أو دراسة إحصائية على عدد النواب الذين قد قاموا بقراءة الدستور و فهمه، يا ترى شو يتكون النتيجة؟
  • »القرار الصائب (خالد المحتسب)

    الثلاثاء 16 أيلول / سبتمبر 2014.
    كل الشكر لقيادتنا الحكيمة الحريصة كل الحرص على المواطن الاردني حفظ الله مليكنا الغالي وعلى مجلس النواب والاعيان والحكومة تضييق الفجوة مع المواطن وليس توسيعها حتى يفقد المواطن المصداقية وينتج عن ذلك ابعاد احتماعية خطيرة للشياب الاردني لنتائج لا تحمد عقبابها فالمسؤولية الوطنية واجبة على الجميع ولنقتدي جميعا بسيد البلاد ابا الحسين حفظه الله برعايته
  • »مجلس كله مشبوه (F Haddad)

    الثلاثاء 16 أيلول / سبتمبر 2014.
    طب اذا في شبهة ليش المجلس المشبوه يبعته اصلاً.... اكبر دليل انهم مجلس يستحق الحل واعلام الجميع بان هذا المنصب للخدمة ويجب ان لا يرتبط بتقاعد اطلاقاً. و اللي مش عاجبه ما يترشح اصلاً ويفتحو مجال لناس بدها تشتغل... يا عيب العيب على هيك مجلس.
  • »تسلم يا أبو حسين (سعيد حسن)

    الثلاثاء 16 أيلول / سبتمبر 2014.
    السد المنيع لكل محاولات اصحاب السلطة من نهب البلد وخيانة الثقة وتحويلها لمصالحهم فقظ .. دمت سيدي حامي البلاد