بني ارشيد: لا استهداف للحركة وإنما سوء تقدير موقف لقادة ميدانيين

الحركة الإسلامية تطالب بالإفراج عن معتقليها لدى الأجهزة الأمنية

تم نشره في الثلاثاء 16 أيلول / سبتمبر 2014. 12:15 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 16 أيلول / سبتمبر 2014. 11:21 مـساءً
  • مبنى محكمة أمن الدولة- (أرشيفية)

عمان- الغد- اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس عضو جماعة الإخوان المسلمين عادل عواد، فيما قالت الحركة الإسلامية "إن ذلك لا يأتي في سياق حملة تستهدفها، وإنما سوء تقدير لقيادات ميدانية لبعض المواقف"، مطالبة بإخلاء سبيل جميع معتقلي "الإخوان".
وباعتقال عواد، الذي يعمل إمام مسجد في منطقة جبل النصر بعمان، يصبح عدد معتقلي "الإخوان" خلال الأيام الماضية ثلاثة، بعد اعتقال القيادي محمد سعيد بكر والدكتور محمد سعيد أبو جعفر أول من أمس.
وقالت الحركة الإسلامية، في بيان أمس، "إنه تم تحويل بكر إلى المدعي العام، الذي أمر بسجنه، دون ذكر أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه".
فيما قال نائب المراقب العام لـ"الإخوان" زكي بني ارشيد، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن البيان الذي أصدرته الحركة الإسلامية "يعبر عن موقف جميع قياداتها"، مضيفاً في الوقت نفسه "إن ذلك لا يأتي في سياق حملة تستهدف الحركة الإسلامية، وإنما سوء تقدير لقيادات ميدانية لبعض المواقف".
من جهته، أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود "اعتقال القيادي في الحركة الإسلامية بكر، بتهمة تقويض نظام الحكم". واستهجن، في بيان صحفي، "قيام الأجهزة الرسمية باعتقال أحد علماء الأردن"، معتبرا أنه "من غير المعقول أن يتم اعتقال العلماء والنشطاء استنادا إلى مواقفهم التي عبروا عنها خلال احتفالات الأردنيين بانتصار المقاومة في غزة على العدو الصهيوني". ورأى أن "الأصل إتاحة الفرصة للناس ليتحدثوا ويعبروا بحرية مطلقة عن وجهات نظرهم، وعدم توجيه تهم جاهزة لهم على خلفية سياسية". وأوضح الزيود "الأنظمة المستقرة لا يهددها خطبة في مهرجان، ولا تعبير عن رأي في فعالية من الفعاليات"، مطالبا بإخلاء سبيل بكر فورا.
كما استهجنت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لها أمس، ما قالت إنه "عودة الحكومة إلى سياسة الاعتقالات والمحاكمات بذات الطريقة المعهودة وبتهم جاهزة وتحويلات فورية إلى محكمة أمن الدولة".
وأكدت الجماعة "اعتقال عواد، وذلك عقب توقيف مدعي عام محكمة أمن الدولة يوم الاثنين الماضي عضو مجلس "شورى الإخوان" الدكتور محمد سعيد أبو جعفر، ووجهت له تهمة مناهضة نظام الحكم".
وأشارت إلى "عودة الحكومة لسياسات الاعتقالات والمحاكمات"، مستهجنة هذه الأساليب وهذه المنهجية في التعاطي مع المواطنين و"مصادرة حرياتهم، وزجهم في غياهب المعتقلات لمجرد إبداء رأي".
وأضافت الجماعة "ويتعاظم الأمر عندما يكون الاستهداف لأحد علماء الأردن وعضو مجلس شورى الإخوان (بكر)، وأحد قياداتها في منطقة النصر بعمان (عواد)".
ورأت "أن مصادرة الحريات والتعدي على حقوق الناس في إبداء رأيهم وتحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية، أمر مرفوض شرعيا ودستوريا"، مضيفة "إن عرضهم أمام المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة يعتبر خرقا للقوانين والدستور والمعاهدات المحلية والدولية والوعود والقرارات".
وزادت "الشعب الأردني وقواه الحية والحركة الإسلامية في مقدمتها، رسمت أبهى صورة للمطالبة بالإصلاح المنشود ضمن نهج سلمي مدني حضاري. لكن الحكومة لم تغادر المربع الأول الذي اعتادت العودة إليه عقب كل منعطف تمر به الأمة سعيا لإرهاب الجميع وترويع الناس وكتم الأنفاس".
وطالبت الجماعة بـ"الكف عن هذه الأساليب البالية، والإفراج الفوري عن الموقوفين وعدم الانزلاق إلى تشويه صورة الوطن عبر محاكاة الأنظمة البائدة في الإقليم".

التعليق