لجنة نيابية تقر مشروع قانون معدل للطاقة المتجددة

تم نشره في الخميس 18 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014.
وقال النائب جمال قموة ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان قامت بشطب المادة 17 والتي تتعلق بانشاء نافذة استثمارية في وزارة الطاقة، مضيفا ان شطب المادة جاء بعد وجود نافذة استثمارية في قانون الاستثمار .
وأكد قموة ان هذا القانون هدفه التوفير من فاتورة الطاقة العالية على المملكة، مبينا ان اللجنة سترفع مشروع القانون الى المجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره.
من جهته قال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ان التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع القانون هدفت الى تبسيط الاجراءات المتخذة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بالاضافة الى أن كافة أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة خاضعة لنسبة صفر بالمائة من ضريبة المبيعات.
وبين حامد انه تم التوصل مع اللجنة الى شطب المادة المتعلقة بانشاء النافذة الاستثمارية نظرا لوجودها في قانون الاستثمار كي لا تتعارض مع القانون.
وأشارت النائب هند الفايز الى ان هناك ارتفاعا هائلا على فاتورة الطاقة مبينة أن 97 % من الطاقة في الأردن مستوردة مطالبة بايجاد هيئة استثمارية وإيجاد فريق متخصص لقطاع الطاقة المتجددة.
النائب علي الخلايلة أشار إلى أن هنالك اعاقات للاستثمار في المملكة، وأن مجلس النواب يدعم الطاقة المتجددة كونها توفر من فاتورة الطاقة على المملكة.
وطالب النائب عبدالرحيم البقاعي بضرورة تسهيل الاجراءات المتبعة من قبل بعض شركات الكهرباء في التعامل مع المواطنين وعدم المماطلة في تنفيذ معاملاتهم.
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبدالله الخوالدة الى ان قانون الاستثمار، والذي ناقشته اللجنة مؤخرا أوجد نافذة استثمارية مكونة من مفوض يعمل على متابعة قطاع الاستثمار.
حضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد وامين عام وزارة الطاقة غالب معابرة والمستشار القانوني في الوزارة غدير خميش ومدير الدائرة القانونية قيس مهيرات، والنواب عبدالرحيم البقاعي وعبدالله الخوالدة ورائد الخلايلة وهند الفايز وعلي الخلايلة وسمير عويس ومحمد العلاقمة.-(بترا)

التعليق