التلهوني يؤكد تطوير العلاقات القانونية بين الأردن وإيران

تم نشره في الخميس 18 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - أكد وزير العدل بسام التلهوني ضرورة تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين الأردن وإيران، مبدياً استعداد الأردن لتعزيز هذا التعاون بالاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.
وبحث التلهوني مع الوزير الايراني نوري محمدي على هامش مؤتمر اللجنة الآسيوية الافريقية المنعقد بالعاصمة طهران أمس، أوجه التعاون القانوني والقضائي، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، ومسألة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب والدور الأردني في هذا المجال.
بدوره، أشاد محمدي بالتجربة الأردنية في مجال تطوير العمل القضائي والقانوني وبرنامج قضاة المستقبل. وناقش المؤتمر في أعماله لليوم الثالث موضوع الإرهاب، وبحث مسألة نبذ العنف ومحاربة التطرف ودور المنظمة الآسيوية الأفريقية في مجال مكافحة الارهاب، وكيفية التعاون القانوني الدولي مع هذه الحالة وتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني.
وأكد ممثلو الدول المشاركون على كيفية التعاون الدولي في مكافحة الارهاب والتطرف العنفي الذي من شأنه انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضافوا بأنه يجب انشاء محاكم خاصة لمكافحة الإرهاب وتطبيق القواعد الدولية بهذا الخصوص، وتفعيل الاتفاقيات الدولية للحد من هذه الظاهرة واجتثاثها. وحثوا الدول على تفعيل وعقد اتفاقيات دولية بهذا الشأن وعدم الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بالتواصل مع السلطات المحلية لتعديل التشريعات التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة.
وأكدت الدول المشاركة على تطبيق القانون الدولي الإنساني، وعدم انتهاك حقوق الانسان وفرض عقوبات على الوسائل المحرمة لخدمة الارهاب وتجريم تلك الأفعال والحد من التهديد.
كما قدم اقتراحا بضرورة الاتفاق العالمي على وضع واتخاذ قرارات، تؤدي للحد من العنف وأعمال الإرهاب، والتأكيد على أهمية اجتماع المنظمة، وسعيها لبناء جسر للتواصل بينها بما يخدم مكافحة الارهاب.
وأكدت على الالتزام بالتعاون فيما بينها وعدم التهاون في مجال قمع الارهاب، والحد من نشر الافكار التي تؤدي للعنف والتطرف ووجوب احترام المبادئ الدولية والوحدة الاقليمية، بحيث ان العمل العسكري غير كاف لمحاربة الارهاب.

التعليق