طبيشات يتوقع أن تطلب الحكومة من "الدستورية" دراسة "التقاعد المدني" خلال أيام

تم نشره في الخميس 18 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - قال عضو المحكمة الدستورية، الناطق الرسمي باسمها، القاضي أحمد طبيشات إن المحكمة لم يصلها حتى الآن "أي طلب من مجلس الوزراء بخصوص تفسير مواد في الدستور الأردني، واحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع قانون التقاعد المدني المعدل 2014".
لكنه توقع، في تصريح إلى "الغد" أمس، أن يصل الطلب من مجلس الوزراء خلال أيام، مبيناً أن المحكمة ستبدأ في حال وصول الطلب بدراسة موضوع القضية أو موضوع طلب التفسير وتصدر قرارها بأقرب وقت ممكن.
وأكد طبيشات أن موضوع القرار الذي ستدرسه المحكمة سيكون التفسير فيه منصبا على استحقاق أو عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، رواتب تقاعدية مدى الحياة، مشدداً على أن القرار سيكون بالتأكيد موضوعيا وعادلا ومنسجما مع أحكام الدستور الأردني.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الاثنين الماضي، برد مشروع القانون، وعدم المصادقة عليه، استنادا إلى المادة 93 من الدستور، في وقت وجّه فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية، بعد أن أثار الجدل حول مشروع القانون إلى احتمالية وجود شبهة دستورية.
كما طالب جلالته بضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة، تتفق وأحكام الدستور، وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وسبق لجلالة الملك أن استخدم صلاحياته الدستورية في العام 2010، عندما لم يصادق على قرار مجلس الأمة السابق، بإعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت (2010)، والذي كان قد ألغى تقاعد النواب والأعيان، أي أن النواب بإعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يبقون على التقاعد للنائب ومساواته بالوزير.
وبحسب نص المادة 9 من قانون المحكمة الدستورية، فإنه يحق لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، على أن يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة، على أن يبين فيه اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر، وجه مخالفة القانون أو النظام للدستور.
فيما نصت المادة 10 من نفس القانون بأن تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ وروده إليها.

zayed.aldakheel@alghad.jo

zayed80@

التعليق