مذكرة نيابية تطالب بإغلاق ملف توقيف قياديين في "الإخوان"

تم نشره في الخميس 18 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- فيما طالب 10 نواب "بإغلاق ملف اعتقالات قياديين في جماعة الإخوان المسلمين"، اعتبرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي "هذه الاعتقالات نكوصاً عن وعود الإصلاح والبحث عن أساليب أمنية قديمة".
فقد قدم 10 نواب أمس مذكرة تبناها النائب عبد المجيد الأقطش لرئيس الوزراء عبدالله النسور يطالبون فيها "بإغلاق ملف اعتقال قياديين" في الحركة الإسلامية.
وقال النواب في مذكرتهم "لقد انشغلت وسائل الإعلام داخليا وخارجيا بنبأ توقيف عضو مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي محمد سعيد بكر، وذلك على خلفية خطبته في مهرجان جماعة الإخوان المسلمين في منطقة القويسمة/ عمان".
وبتوقيف عادل عواد الذي يعمل إمام مسجد في منطقة جبل النصر بعمان أول من أمس ارتفع إلى اثنين عدد من أوقفتهم الأجهزة الامنية من جماعة الإخوان المسلمين، بعد توقيف القيادي محمد سعيد بكر.
وأضافت المذكرة "ونظرا للظروف المحيطة بنا ولعلمنا بطبيعة وسقف المعارضة التي تمارسها جماعة الإخوان عبر عقود مضت، وظهور الجماعة دائما بوجهها المستقر، فإن كلمات مجردة في خطب هنا أو هناك لن تهز أركانه".
والتمس النواب في المذكرة من رئيس الوزراء "إغلاق هذا الملف بما عرف عنكم من حكمة وحسن تصرف وسداد رأي".
 ووقع المذكرة النواب، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، محمد الحاج، إبراهيم الشحاحدة، عبد الرحيم البقاعي، سعد البلوي، علي السنيد، يوسف ابو هويدي ونجاح العزة، وعبد المجيد الاقطش.
من جهتها، استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي "اعتقال" عدد من قياديي الحركة الإسلامية.
كما "استهجنت"، في بيان أصدرته أمس، ما وصفته "بالأسلوب القمعي الذي استخدمته الأجهزة الأمنية لفض اعتصام أقيم أمس للمطالبة بالإفراج عنهما، واستعمال العنف الجسدي واللفظي بحق المعتصمين".
وأدانت اللجنة بشدة "التجاوز على القانون والدستور ومحاولات تكميم الأفواه والاعتقالات غير المبررة، وتحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة، وعدم احترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي"، معتبرة ذلك نكوصاً عن وعود الإصلاح والبحث عن أساليب "أمنية قديمة بائسة" لحل مشاكل البلاد بطرق عفّا عليها الزمن. وطالبت الحكومة بـ"الإفراج الفوري عن عضوي الحركة الإسلامية وكل معتقلي الرأي وكف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المطالبين بالإصلاح".

التعليق