الإصلاحات الضريبية تحدد مصير مراجعة صندوق النقد للاقتصاد

تم نشره في الجمعة 19 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الجمعة 19 أيلول / سبتمبر 2014. 11:19 مـساءً
  • صندوق النقد الدولي - (أرشيفية)

يوسف محمد ضمرة

عمان - أكدت مصادر متطابقة، أن الحكومة ما تزال تجري المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي حول المراجعة الخامسة والسادسة.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن بعثة الصندوق، ستغادر المملكة الاثنين المقبل، ويتوقف مصير المراجعة التي تجريها على الاقتصاد الوطني على التوصل لاتفاقات نهائية بشأن الإصلاحات الضريبية ومسار الإصلاح للسنة المالية  2015.
ووصفت المصادر المفاوضات مع بعثة "صندوق النقد" والتي بدأت في 8 أيلول (سبتمبر) الحالي بأنها "مفاوضات اللحظة الأخيرة"، بمعنى أن الـ 48 ساعة المقبلة ستحدد ما إذا كان سيتم إصدار بيان من قبل بعثة الصندوق وإنهاء المراجعة وما يترتب عليه من الحصول على دفعة من القرض تقارب 256 مليون دولار.
أما السيناريو الثاني، في حال بقيت بعض الأمور عالقة فسيكون إبقاء المراجعة مفتوحة على غرار ما حدث في المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني والتي كانت في العام 2013، وإتمام المفاوضات خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والتي ستعقد في واشنطن.
وتترقب الحكومة ومسؤولو الصندوق ما سيؤول إليه مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2014، والموجود في عهدة مجلس النواب حيث تبقى 10 أيام على انتهاء الدورة الاستثنائية.

yousef.damra@alghad.jo

@local.news

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »العبء الضريبي (huda)

    الأحد 21 أيلول / سبتمبر 2014.
    العبء الضريبي بات الاعلى عالميا على الرغم من اعلان النسور ان ٢٪ فقط من المواطنيين يدفعون ضرائب وهو تصريح على شاكلة ولا تقربوا الصلاة فهو لم يقل ان ٢٪ من المواطنيين يدفعون ضريبة على الدخل وتناسى عشرات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ضريبة المبيعات وضريبة الجامعة وضريبة التلفاز وضريبة المسقفات وضريبة المجاري وضريبة المعارف وضريبة المغادرة من المطار والمنافذ البرية وغيرها وغيرها الكثير
  • »كل يوم تصريح مختلف!!! (إسماعيل زيد)

    السبت 20 أيلول / سبتمبر 2014.
    بالأمس القريب طالعتنا صحفنا المحلية بأخبار غير هذه الأخبار حيث كان الخبر بأن صندوق النقد سعيد جدا بما وصلنا إليه وأظن أن الخبر كان وكان الأردن أنجز شيء كبير بهذه الإصلاحات واليوم الخبر جاء معاكسا لذلك الخبر.
    هل السبب هو رغبة الحكومة بإيصال المعلومة بأنه يجب إقرار هذا القانون بحجة استمرار تلقي دفعات القرض وإلا؟ ؟
    انا لا أفهم بالاقتصاد كثيرا ولكنني اطلب من مسؤوليتا التوقف عن الاستخفاف بعقولنا والمراهنة بأننا شعب سريع النسيان فيصرحون كيفما يشاؤون عندما يشاؤون.
    ودمتم