يوسف محمد ضمرة

قانون ضريبة الدخل: الكرة في ملعب النواب

تم نشره في الأحد 21 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، كجزء من الإصلاح الضريبي الذي تهدف إليه الحكومة لزيادة إيرادتها، في استمرار للتوجه ذاته الذي سلكته في قرارات سابقة؛ بهدف لجم عجز الموازنة العامة الذي أخذ بالارتفاع في السنوات الأخيرة، وقابله الشروع بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
لا شك في أن مشروع القانون في غاية الأهمية؛ لكونه يمس حياة المواطنين، ولاسيما من الطبقة المتوسطة التي عانت خلال العامين الماضيين، والتي تتوجه في العادة لتعليم أبنائها في المدارس الخاصة، كما الاستشفاء في المستشفيات الخاصة، ولا تستفيد أيضا من شبكة الأمان الاجتماعي التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ تحرير أسعار المحروقات في أواخر العام 2012.
ما قامت به لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال مناقشتها لمشروع قانون الضريبة قبل دفعه للمجلس، هو إدخالها العديد من التعديلات على المشروع، لعل أبرزها تخفيض الإعفاءات؛ إذ جعلت مقدار الإعفاء للفرد 10 آلاف دينار (بدلاً من 12 ألف دينار)، في مقابل 20 ألف دينار (بدلاً من 24 ألف دينار) للمكلف وزوجه ومن يعيلهم. مع إعفاء في حال تقديم فواتير العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية، وبحد أقصى قيمته أربعة آلاف دينار.
إذن، التشريع الجديد سيضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مع ازدحام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتقديم الإقرارات والأوراق اللازمة. وهو الأمر الذي سبق وأن كان من مبررات توسيع الاعفاءات في قانون الدخل السابق.
لكن من الواضح أن الهدف هو الحصول على الفواتير، لإنشاء بيانات لأرباب الحرف والمهن بناء على البيانات المالية التي سيقدمها المواطنون لاستكمال الحصول على إعفاءات الأربعة آلاف دينار والحصول على الرديات.
بالنتيجة، ستكون إضافة القانون الجديد في حال إقراره، مزيدا من الضغوطات على المواطنين بهدف الحصول على ايرادات أعلى، علماً أن المعلن يؤكد هذا القانون سيدخل الى الخزينة في حال تطبيقه في العام 2015، ما يعادل فقط نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 170 مليون دينار، بناء على الاتفاق والتقديرات التي وضعت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
حاليا، الفرصة متاحة لمجلس النواب لمخالفة توصيات لجنته للاقتصاد والاستثمار، والأخذ بنص مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورد من الحكومة، لاسيما وأن من وضع المشروع أعرف بمقدار الإيرادات التي سيتم جلبها للخزينة، بما يفي بالالتزامات. هذا بالإضافة إلى أن على الحكومة وأجهزتها مسؤولية ضبط نفقاتها، وعدم الاستكانة إلى زيادة الإيرادات من جيوب المواطنين كخيار وحيد وسريع؛ لأن القطاعات والأفراد قد انهكوا من كلفة القرارات الصعبة، وينبغي التفكير في حول إبداعية خارج الجباية الضريبية.
رواية صندوق النقد الدولي التي تستند إلى أن الأردن من أقل الدول نسبة في ضريبة الدخل، لا يجب الأخذ بها كمسلمة؛ فالتعليم والصحة في العديد من الدول ينالها الجميع عبر القطاع العام، وبناء عليه يدفعون الضرائب، فيما الواقع في الأردن مختلف، والأعباء كبيرة على كاهل العائلات.

التعليق