الدباش ينفي إجراء عسكريين أميركيين مباحثات عراقية مع فصائل سنية في عمان

تم نشره في الاثنين 22 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان -الغد- نفى قيادي بارز في المعارضة العراقية السنية بعمان أمس، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول إجراء عسكريين واستخباريين أميركيين مباحثات في عمان مع فصائل عراقية سنية مسلحة.
وقال القيادي في "الجيش الإسلامي" أحمد الدباش لـ"الغد" أمس "إنه لا صحة لهذا الطرح إطلاقا، ولم يبحث مع أي جانب، خصوصا الأميركي والعراقي".
ولم يتسن لـ"الغد" الحصول على تعليق رسمي حكومي حول هذه الأنباء.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر سياسية "أن عسكريين واستخباريين أميركيين، يجرون منذ أسبوعين في عمان مباحثات مع فصائل عراقية سنية مسلحة، سبق أن حاربت قوات الاحتلال والحكومة في بغداد".
وأشارت تلك المصادر للقبس، إلى أن هذا يأتي في إطار المحاولات لإقناع هذه الفصائل، بإلقاء السلاح والانضمام لتشكيلات "الحرس الوطني" في المحافظات السنية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، والاصطفاف إلى جانب حكومة حيدر العبادي، لايجاد توازن شيعي - سني في العملية السياسية وإدارة البلاد.
وقالت تلك المصادر، وفق ما ذكرته القبس "إن هذه المباحثات التي تحرج حكومة العبادي وتشارك فيها سبعة فصائل مسلحة، تجري بدعم ورعاية الأردن وشخصيات بارزة في الوسط العراقي السني المقيم في عمان".
ولفتت إلى أنها تهدف لإقناع تلك الفصائل بالانضمام لمشروع محاربة "داعش" والاندماج في تشكيلات "الحرس الوطني" التي تسعى الولايات المتحدة إلى إنشائها بدعم مالي وتدريب عسكري.
وكانت بعض هذه الفصائل مثل "جيش المجاهدين" و"كتائب ثورة العشرين"، رفضت الاشتراك في هذه المباحثات، غير ان شخصيات سنية وعشائرية عراقية نافذة ذات تأثير كبير في تلك الجماعات، حاولت وتحاول لغاية الآن، إقناعها بالاشتراك في المباحثات وفرض شروطها وتحقيق ما يتطلع إليه الجميع من مكاسب.
ووفق الصحيفة، تشترط تلك الفصائل في مباحثاتها مع الطاقم الأميركي المفاوض، شروطا كثيرة قد تكون صعبة لا ترضي حكومة العبادي والتحالف الشيعي الذي يدعمها.
ومن أبرز مطالبها، إلغاء المليشيات التابعة للحكومة وللتحالف الشيعي وسحبها من الشارع، وإعادة الانتخابات في المحافظات السنية، واعتماد الشخصيات التي تمثل حقيقة الوسط السني وليس تلك الشخصيات الهامشية التي تعتمد عليها الحكومة الآن.
كما طرحت وفق المصادر مطالب اساسية، كإعادة صياغة الدستور والغاء قوانين المساءلة والعدالة واجتثاث البعث، وأن تكون تشكيلات الحرس الوطني تابعة للحكومات في المحافظات السنية، ولها قيادات مستقلة وميزانيات مالية، وغير ذلك من المطالبات.

التعليق