المومني: الحكومة جادة بصيانة حقوق الإنسان

تم نشره في الأربعاء 24 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 24 أيلول / سبتمبر 2014. 12:02 صباحاً
  • وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني-(أرشيفية)

عمان - الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني التزام الحكومة بإنفاذ التوصيات، التي وافقت عليها خلال المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان في جنيف، بتشرين اول "أكتوبر" الماضي.
وقال المومني، خلال جلسة عصف ذهني عقدها مركز حماية وحرية الصحفيين لبحث آليات انفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان المتعلقة بالاعلام امس، "أن الحكومة جادة في صيانة حقوق الانسان"، مشيراً الى ان إنشاء وحدة لحقوق الانسان برئاسة الوزراء يسير في هذا الاتجاه، واختيار منسق حكومي بدرجة رفيعة ينسجم مع فهمنا وتوجهاتنا.
وأعرب المومني عن احترامه للجهود الكبيرة، التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني، مجدداً تمسك الحكومة بالعمل التشاركي لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وفي رأس الأولويات حرية التعبير والاعلام.
جلسة العصف الذهني نظمت في سياق مشروع "تغيير"، لاصلاع الاعلام في الأردن، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو ضمن مشروع "USAID" لدعم مبادرات المجتمع المدني، الذي تنفذه "FHI 360".
وقال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور إن اللقاء يستهدف مراجعة ما تم انجازه في مجلس حقوق الانسان العام الماضي، خلال المراجعة الدورية الشاملة، و"كيف تحركنا، وكيف كانت آليات التنسيق والعمل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".
واكد ان هذا الاجتماع يسعى للتأسيس لعمل "تشاركي وخطة عمل"، حتى نذهب العام 2017 للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بتقرير وطني، يعبر حقيقة عن كل اصحاب المصالحة.
ونوه إلى أن المركز يتحرك مبكرا لتسليط الضوء على التوصيات المتعلقة بالإعلام، لتحقيق حالة توافق وتفاهم مع الحكومة والبرلمان، وكل الجهات التنفيذية، وكذلك لوضع خطة تنفيذية للعمل وضمان تدفق المعلومات حول ما ينجز وبناء ادوات قياس وآليات متابعة ورصد لما يحدث.
من جهته، عرض المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة آليات عمل فريق حقوق الإنسان واللجان التي شكلت للمضي في الالتزام الحكومي بدعم منظومة حقوق الإنسان.
وبين "ان فريق التنسيق الحكومي يعمل بشكل جاد على اعداد مصفوفة حقوق الانسان، توضح كل المشكلات وما هو المطلوب وآليات التحرك".
وشدد الطراونة على اهمية الحوار والنقاش والعمل المشترك مع اصحاب المصلحة.
وشارك بالاجتماع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات، الذي حث مؤسسات المجتمع المدني على "العمل بشكل قوي وفوري على تقديم تصورات للخطة الوطنية لحقوق الإنسان".
واتفق المشاركون في اللقاء الذي حضره بالإضافة إلى الفريق الحكومي لحقوق الإنسان، نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني، على تشكيل لجنة تنسيق بين الحكومة مؤسسات المجتمع المدني، للاتفاق على آليات المتابعة والعمل المشترك، بالإضافة إلى دعوة المنسق الحكومي لحقوق الانسان الى تقديم تقرير دوري عن التقدم المنجز في ملف حقوق الانسان، وخاصة انفاذ توصيات مجلس "جنيف"، وعقد اجتماع في كانون الأول (ديسمبر) لمتابعة التطور المنجز.

التعليق