"المعلومات الائتمانية" تواصل استكمال شروط "المركزي"

تم نشره في الأربعاء 24 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً
  • مبنى البنك المركزي في عمان - (أرشيفية)

سماح بيبرس

عمان- كشف مصدر حكومي مطلع أن شركة المعلومات الائتمانية التي تأسست قبل حوالي 3 أعوام تعمل حاليا على تحقيق شروط ومتطلبات من البنك المركزي لمنحها رخصة الممارسة.
وأكد المصدر في تصريح لـ"الغد" أن الشركة تعمل حاليا على تحقيق هذه المتطلبات لأخذ رخصة الممارسة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هنالك توجها لدى الشركة للدخول في شراكة استراتيجية مع شريك اجنبي لديه خبرة واسعة في هذا المجال.
وأكد أن هناك مفاوضات مع شركة أجنبية للدخول في شراكة مع شركة المعلومات الائتمانية إذ أنه ليس لدى الشركة خبرات واسعة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الشريك الإستراتيجي من شأنه أن يضع الأساس للشركة الجديدة والاستفادة من الخبرات الادارية والفنية للشركة الأجنبية.
ويشار هنا إلى أن المادة "3" من قانون المعلومات الائتمانية تنص على أنه يتم ترخيص الشركة بقرار من البنك المركزي وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص.
أما المادة  "4"  نصت على أنه يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة وفي حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة  قبل الشروع في اعمالها  كفالة بنكية بالمبلغ الذي يتم تحديده في نظام يصدر لهذه الغاية لضمان تقيدها بشروط الرخصة وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه  ويضاف إلى ذلك ان تكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد.
ونصت المادة "5" على أن يحظر على الشركة مزاولة عملها إلا بعد ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن تقتصر غاياتها على ممارسة الأعمال المحددة في هذا القانون و تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة على أن تقتصر المشاركة او المساهمة فيها حسب مقتضى الحال على البنوك واي اشخاص اعتباريين آخرين بموافقة البنك المركزي.
كما لا يجوز بحسب نفس المادة إجراء أي تغيير في ملكية الحصص او الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
أما المادة "6" فقد نصت على أن يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أولا : اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة.
ثانيا: تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية.
 ثالثا : اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا الى عمليات احصائية  تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد.
رابعا : التأكد من التزام الشركة بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والادارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وتدعو المادة السادسة أيضا لمراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً ، أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.

samah.bibars@alghad.jo

 

التعليق