تسهيلات القطاع الخاص ترتفع إلى 17.65 مليار دينار

تم نشره في الجمعة 26 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي لتصل إلى نحو 17.655 مليار دينار مقارنة مع 17.579 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه، بحسب الإحصاءات الأخيرة للبنك المركزي.
وبذلك يكون مقدار الارتفاع في قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في شهر تموز (يوليو) 75.9 مليون دينار مقارنة مع 196 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي.
في حين كانت تبلغ القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر تموز (يوليو) العام 2013 نحو 16.953 مليار دينار مقارنة مع 16.757 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه.
وأما اذا قورنت تسهيلات القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي، فيظهر أن قيمة التسهيلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت 1.4 % مقارنة مع نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 17.4 مليار دينار.
وشكلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 92 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاعات كافة في نهاية شهر تموز (يوليو).
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.14 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.68 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.78 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 2.03 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فقد بلغت في نهاية تموز (يوليو) الماضي 19.116 مليار دينار بارتفاع مقداره 177 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية تموز (يوليو) الماضي 17.184 مليار دينار مقارنة مع 16.56 مليار دينار في نهاية 2013.
في حين انخفضت للمؤسسات المالية في نهاية تموز (يوليو) إلى 7.8 ملايين دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013، بينما ارتفعت للمؤسسات العامة إلى 369 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013.
وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 440 مليون دينار مقارنة مع 444 مليون دينار.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة الحكومة المركزية؛ حيث بلغت في شباط الماضي 1.08 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار.

hiba.isawe@alghad.jo

 

التعليق