وزارة الداخلية: الحاكم الإداري أجدر وأكفأ بإدارة أزمات منطقته

تم نشره في الأحد 28 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

البحر الميت - قال أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين إن أزمة اللاجئين السوريين اثرت بشكل واضح على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية ومتطلبات الامن والحماية، اذ قارب عدد اللاجئين السوريين على ارض المملكة حوالي 1.4 مليون شخص.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة نظمتها الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان "النظرية والتطبيق لعمل الحاكم الاداري ودوره في التعامل مع قضايا اللجوء".
وبين مبيضين ان الحاكم الاداري هو الاجدر والاكفأ في التعامل مع إدارة الأزمات باعتباره رئيس الادارة العامة في منطقته ورئيس المجالس التنفيذية والأمنية والاستشارية.
من جهتها، قالت مساعد ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في عمان دانيلا شيلا إن "المفوض السامي لشؤون اللاجئين يقوم بزيارات كثيرة للمملكة للفت أنظار المجتمع الدولي للأردن وأهمية مساعدته في هذه المرحلة الصعبة".
واشارت الى أن الاردن يعد نموذجا في كيفية التعامل مع اللاجئين وادارة الازمات، ولا سيما الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية واجهزتها المتعددة، داعية لزيادة التعاون بين المفوضية والوزارة لرصد الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع الازمة وتحديد اوجه تأثيرها على المملكة.
واكدت شيلا ان المفوضية مستمرة في دعمها للأردن في تعامله مع ازمة اللاجئين السوريين والازمات الاخرى، مقدرة العبء الامني الذي تعرض له الاردن والجهود التي يبذلها لضمان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
وتناقش الورشة التي تستمر اربعة ايام عدة موضوعات ابرزها: ولاية المفوضية والاطار القانوني للجوء، التحديات الاقليمية الخارجية والتحديات الامنية اثر اللجوء، حقوق اللاجئ بين النظرية والتطبيق، الضبط الاداري والاحتجاز، التحديات الادارية والتنظيمية في ادارة الازمة السورية، دور الحاكم الاداري في التعامل مع تبعات الازمة، اتخاذ القرارات الادارية.-(بترا)

التعليق