"الوزراء" يرفض زيادة مكافآت موظفي ديوان الخدمة المدنية

تم نشره في الاثنين 29 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - لم يوافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور على زيادة قيمة المكافآت المالية لموظفي ديوان الخدمة المدنية بواقع 100 ألف دينار، لتحفيزهم على اداء المهام والواجبات الاضافية التي اوكلت الى الديوان أخيرا، وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة
واستمع مجلس الوزراء لايجاز قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الذي اشار للإصلاح الاداري غير المسبوق الذي حدث على مدار العام الماضي والذي سهل عمل ديوان الخدمة المدنية، مثل تعيينات الفئة الثالثة وربطها بالديوان، وتعيينات البلديات وربطها بالديوان، اضافة لنظام التعيين للفئات العليا الذي انصف الكفاءات .
وعلى صعيد متصل، ناقش مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بموظفي المؤسسات والدوائر التي شملتها عملية اعادة هيكلة بعض المؤسسات والدوائر، فيما قرر تحويلها الى لجنة الخدمات والبنى التحتية.
ووافق المجلس وبناء على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية للعام 2014.
وتتضمن التوصيات التي اعدها ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد معالجة القضايا الوظيفية لهذه الفئة من الموظفين والتي تشمل الترفيع الوجوبي والجوازي، وتعديل الاوضاع، وعلاوة المؤسسة وبدل فرق التسكين ومنح العلاوات وسجلات اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف.
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بترشيح خطة عمل ثانية للأردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي انضمت اليها المملكة في العام 2011.
وعلى صعيد آخر وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمبادرات التطويرية الواردة في تقرير مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في تطوير اداء الجهاز الحكومي.
الى ذلك، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقريري اللجنة الفنية لمشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لكل من وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل .
واوصت اللجنة بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات وظائف كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل للاعوام 2014 -2016 علما بان التقريرين اشتملا على ثلاثة محاور رئيسة هي محور البنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي ) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية.
ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باجراءات العمل المقترحة لمعالجة الوضع البيئي في قضاء الضليل والخالدية.
وبناء على توصية اللجنة كلف المجلس وزارات الزراعة والبيئة والشؤون البلدية، بتقديم دراسة شاملة حول اسعار حارقات الحيوانات والطيور النافقة، وتسمية المحافظات التي تحتاج الى الحارقات خلال فترة 3 اسابيع .
كما توصي اللجنة بانشاء مصانع لمعالجة السماد العضوي وتكليف هذه الوزارات الثلاث بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مثل هذه المصانع .
واوعز المجلس الى وزارة المياه والري باستكمال دراسات وتصاميم شبكات الصرف الصحي في مناطق الضليل والخالدية والحلابات، على ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق المقدرة كلفته بــــ 20 مليون دينار.
كما اوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مخصصات مالية لتمويل محطات التنقية المتنقلة، سواء عن طريق المنحة الخليجية او اي مصادر تمويل اخرى من الجهات الدولية الداعمة وذلك بقيمة تقديرية تصل الى 4 ملايين دينار .
واوعز المجلس كذلك، الى وزارة البيئة لمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير مخصصات مالية لتمويل مشروع نظام التتبع الإلكتروني لصهاريج المياه العادمة والناقلة للفضلات السائلة وبكلفة تقديرية تقدر بـ 750 ألف دينار.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات للنظر في هذه المشروعات .
الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وارساله الى ديوان الرأي والتشريع.
وبموجب المشروع المعدل للنظام سيتم اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضوا في مجلس ادارة الصندوق واضافة اربعة ممثلين عن موظفي الفئة الثالثة اعضاء في الجمعية العمومية للصندوق.
واحال مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الى ديوان الرأي والتشريع، مؤكدا ضرورة دراسة الاثر المالي. -(بترا)

التعليق