الشخشير: الحملة تهدف لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

وزارة البيئة تطلق حملة لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية

تم نشره في الاثنين 29 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 30 أيلول / سبتمبر 2014. 10:17 مـساءً
  • دخان ملوث للبيئة يتصاعد من أحد معامل الفوسفات في المملكة - (تصوير: محمد أبو غوش)

فرح عطيات

عمان - أطلقت وزارة البيئة أمس حملة لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية في المملكة، بهدف التخلص منها وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وبموجب اتفاقية وقعتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سيتم توفير إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتدعم الاتفاقية اقامة مشروع ريادي لإدارة ومراقبة النفايات الالكترونية، بهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب وزير البيئة طاهر الشخشير.
وقال الشخشير، في مؤتمر صحفي أمس، إن تنفيذ مشروع مبادرة الشراكة من اجل التخلص من النفايات الالكترونية يأتي ضمن برنامج الامم المتحدة للبيئة لاتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
ويشتمل المشروع الذي سينفذ على مدى عامين، على ثلاثة محاور هي التشريع والسياسات، والتكنولوجيا والمهارات، والتوعية والتعليم.
ويتناول المحور الأول، بحسب الشخشير، اسس تقييم التشريعات الحالية والتي لها علاقة بإدارة النفايات الالكترونية، ووضع مسودة آلية التخلص السليم منها في مكب النفايات الخطرة/ سواقة، ووضع مواصفة فنية وطنية لطرق الفحص المطلوبة للأجهزة الالكترونية المستعملة، ووضع سياسة وطنية وتحديد مسؤوليات كل الجهات المعنية مع مسودة تشريع خاص بالنفايات الالكترونية.
وفي محور التكنولوجيا والمهارات، سيتم وضع آلية لتدريب كوادر مكب النفايات الخطرة بالمؤهلات المطلوبة، ومسح ودراسة العاملين في السوق المحلي في مجال النفايات الالكترونية، وتشجيع اعادة التدوير وتقييم التكلفة الفعلية إضافة إلى تفعيل نظام الحوافز، مشيرا الى أن الوزارة خصصت مستودعا خاصا في موقع سواقة للنفايات الكهربائية والالكترونية.
وتم انجاز العديد من المحاور المتعلقة بالمشروع في مجال التكنولوجيا والتدريب من خلال تأسيس مشروع توعوي ريادي لجمع النفايات الالكترونية وتوعية المجتمع بمخاطرها عن طريق توزيع 200 حاوية بلاستيكية سعة 240 لترا و40 صندوقا خشبيا، وسيتم من خلال هذا المشروع تجميع أجهزة الحواسيب والخلويات ومستلزماتها والبطاريات الجافة واللمبات.
ولفت الشخشير إلى أنه تم توزيع حاويات بلاستيكية على أقاليم المملكة الثلاثة، وتحليل الوضع القائم للعاملين في مجال النفايات الالكترونية من خلال اعداد استبانة لتقييم وتحليل الوضع القائم.
كما تم إجراء مسح ميداني ومقابلات مع مولدي النفايات الالكترونية في المحافظات، وتحليل الوضع القائم في عمان بالتعاون مع القطاع الخاص، واجراء دراسة كاملة لتقييم التشريعات الحالية من قبل الفريق القانوني للمشروع.
وأشار الشخشير الى مخاطبة الوزارات والمؤسسات المعنية لتزويد الوزارة بكميات الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة المستوردة، حيث ان العمر الافتراضي لهذه الأجهزة يعادل نصف العمر الافتراضي للأجهزة الجديدة ما يؤدي الى زيادة حجم النفايات الالكترونية المتولدة "لأخذ الردود بعين الاعتبار لدى وضع مسودة التشريعات".
من جانبها، قالت المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينة أحمد ان البرنامج يدعم جملة من المشاريع في قطاع البيئة، مشيرة الى اهميته في تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة.
ومن بين هذه المشاريع، بحسب زينة، تحسين ادارة النفايات الكهربائية والالكترونية من خلال اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود (مبادرة الشراكة من أجل التخلص من النفايات الإلكترونية).
ولفتت إلى أن اتفاقية بازل تهدف إلى تقليل كمية وسميّة النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.

farah.atyyat@alghad.jo

 

التعليق