ضبط وثائق لشركات مخالفة للتهرب من الجمارك

تم نشره في الأربعاء 1 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 02:34 مـساءً
  • رتبة عسكرية على قميص أحد موظفي الجمارك (أرشيفية)

عمان- الغد- ضبط موظفو الجمارك العاملون في مديرية مكافحة التهريب وثائق عدد من الشركات المحلية، كانت مخالفة لواقع القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.

وبينت الدائرة في بيان الأربعاء، انه وبعد تدقيق الوثائق، تبين انه تم إخفاء القيمة الحقيقية والتصريح بقيمة كاذبة بقصد التخلص من اداء الرسوم والضرائب، وقد بلغت الغرامات المستوفاة 110 آلاف دينار.

ويعتبر هذا الاخفاء عملا مخالفا لقانون الجمارك ويعامل معاملة التهريب ويعرض مرتكبيه للجزاء القانوني.

يذكر ان هناك منهجية جديدة في دائرة الجمارك تركز على الاستخبار والاساليب الحديثة في التدقيق، بما يسهل اكتشاف مثل هذه المخالفات التي تلحق ضرراً كبيرا ًبالاقتصاد والمنافسة الشريفة وتحرم الملتزمين الذين يقومون بدفع الرسوم الجمركية من حقهم في السوق.

ودعت الدائرة التجار الى ضرورة التصريح عن البضائع ونوعها وعددها وقيمتها، لعدم تعريض انفسهم لمثل هذه الغرامات، مؤكدة انها تسير قدماً في مكافحة اي نشاط تجاري غير مشروع.

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »بيفكروها شطارة وهى سرقة (م. فيكن اصلانيان)

    الأربعاء 1 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
    يعتقد التجار والمستوردون والصناعيون بان التهرب الضريبي "شطارة وفهلوة" وما هى الا فساد وسرقة المال العام ومرتبطة بانعدام مفهوم المواطنة بحقوقها وواجباتها ومرتبطة بالعمق بالثقافة السائدة المقبولة: ادبر راسي والله لا يرد الي بعدي" والمنتشرة من طريقة السواقة للاصطفاف بالدور لشراء الخبز الى "تزبيط" لجان العطاءات، وتتدرج لاعلى لا اعلم اين تقف، متغلغلة بالمؤسسات العامة والخاصة، مستغلة عدم الثقة بالدولة وفقدان هيبة واحترام المؤسسات ما عدا الامنية منها مبنية على الخوف من العقاب بدلا من احترام القانون والذات ولو بمنتصف الليل، والاعتماد على العشيرة والمعارف والواسطات بدلا من الدولة.

    والفساد الاعظم هدر دخل الدولة ونقص الشفافية بمماراساتها وعدم المشاركة بصنع القرار وعدم العدالة بتوزيع الثروات مما يعزز فكرة التهرب والتهريب باشكالة، تحت مسمى "مش مشكلتي".

    مؤسسات الدولة افرادها من نفس المجتمع الذي يحاول زبطه وتنظيمة من خلال القوانيين والتشريعات، ولدينا معضلة فكرية بغياب الثقافة السياسية الاجتماعية الاقتصادية وما يجمعهم لبناء منظور استراتيجي بعيد المدى عابرة للحكومات.

    ما نزال نتغنى بفلان وعلتان بدلا من العمل بمنظور فكري جماعي يعمل في الاردن وللاردن بمن عليها من خلال مؤسسات مستقلة تشريعية ورقابية وتنفيذية وقضائية، سواء كانت مؤسسات عامة او مجتمع مدني مستقل وحر.

    ما نزال في مراحل بناء المؤسسات وبعيدون عن التنفيذ الفكري الجاد.