برنامج تعاون تنموي أردني ألماني بقيمة 193 مليون يورو

مجلس الوزراء يخصص أراضي مطلة على وادي الأردن للأغراض السكنية

تم نشره في الاثنين 13 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الاجراءات التي قامت بها دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس بداية آب (سبتمبر) الماضي بإعادة تسجيل قطع اراض واقعة ضمن الاراضي المرتفعة والمطلة على وادي الأردن لتصبح باسم الخزينة بدلا من خزينة / حراج.
ومن شأن هذا القرار إحداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الأردن.
ويتضمن القرار تخصيص بعض الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة لأغراض الوحدات السكنية لأبناء المنطقة الذين تنطبق عليهم شروط منح الوحدات بعد انجاز المخططات الشمولية والخطط اللازمة لتنفيذ هذا الاجراء.
وكلف مجلس الوزراء وزير المياه والري/ رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الأردن الدكتور حازم الناصر بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي بمشاركة رؤساء البلديات والمواطنين لضمان تطوير هذه الاراضي.
وتبلغ مساحات قطع هذه الاراضي آلاف الدونمات في العديد من المحافظات المطلة على وادي الأردن، ويعد هذا المشروع الذي تبلغ مساحة اراضيه آلاف الدونمات مشروعا رياديا اصلاحيا له ابعاد اجتماعية واقتصادية مهمة على حياة فئة كبيرة من المواطنين.
ووجه النسور خلال الجلسة بضرورة انجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في وقت مبكر حتى يتسنى للحكومة ارسال مشروع القانونين الى مجلس الامة لمناقشتهما وإقرارهما في الوقت المحدد التزاما بالمواعيد الدستورية المقررة.
واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود حول موسم الحج الحالي.
كما استمع من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود الى ايجاز حول زيارته الى هنغاريا، لافتا الى اهتمام الجانب الهنغاري في تعزيز العلاقات الثنائية.
كما استمع المجلس الى ايجاز من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط حول الاجتماع الذي عقد في بروكسل برئاسة الأردن عن الاقتصاد الرقمي والتجارة والتوقيع الإلكتروني.
وفوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين البدء بالتفاوض مع الجانب المكسيكي للتوصل الى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
يشار الى ان البلدين وقعا خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى المكسيك في شهر شباط (فبراير) الماضي مذكرة اطارية حول البدء بمشاورات بخصوص توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، من شأنها اتاحة التكامل التجاري من خلال الصادرات الأردنية الى سوق أميركا الشمالية واستقطاب الاستثمارات المكسيكية الى الأردن.
واستمع المجلس ايضا الى ايجاز من وزيري الطاقة والثروة المعدنية والاشغال العامة والاسكان حول سير العمل والتفاصيل المتعلقة بانجاز مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل قيمة الأعمال التي ادت الى زيادة قيمة المشروع من حساب امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ المخزون الاستراتيجي لدى وزارة المالية وبما يضمن تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ ولتفادي أي تأخير في التنفيذ المتوقع الانتهاء منه في نسيان (ابريل) 2015 .
ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بصرف الدفعات للمقاول المحال عليه تنفيذ عطاء مشروع ميناء الغاز النفطي المسال من امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ المخزون الاستراتيجي لدى وزارة المالية.
ووافق المجلس على محضر المفاوضات الرسمية الأردنية الألمانية لمناقشة برنامج التعاون التنموي للعام 2014 الذي تم توقيعه بين البلدين في المانيا الشهر الماضي الذي يوفر للأردن مساعدات مالية وفنية بقيمة 193 مليون يورو منها 155 مليون يورو على شكل قروض ميسرة و15 مليون يورو على شكل منح و23 مليون يورو على شكل مساعدات فنية.
وفوض المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على اتفاقيتي التعاون الفني والمالي الخاصتين بتنفيذ المشاريع المتفق عليها في محضر المفاوضات نيابة عن الحكومة الأردنية وتكليف وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثائق التفويض اللازمة.
وناقش المجلس طلب اعفاء شركة كهرباء إربد من دفع الايجار لقاء اقامة محول كهربائي على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية عرجان/ محافظة عجلون.
ووافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام وإرسالها الى ديوان التشريع والرأي.
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني وارساله الى ديوان التشريع والرأي، والذي يهدف الى تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق اسكان الدفاع المدني او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها وضمان تحصيل الحقوق المترتبة للصندوق.
وتمت اضافة مواد لمشروع هذا النظام لتبسيط اجراءات حصول الضباط على قروض الاسكان.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام اللجان الطبية العسكرية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
وجاءت الاسباب الموجبة نظرا لمرور أكثر من ثلاثين عاما على صدور نظام اللجان الطبية رقم 19 لسنة 1971 المعمول به، وسعيا للحفاظ على حقوق منتسبي القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.
كما يتضمن النظام تحديدا واضحا ومفصلا للجان الطبية العسكرية بما يضمن ممارستها لأي مهام دون أي تداخلات وضمان تطوير عملها واختصاصاتها وتحديد اسس واجراءات عمل اللجنة الطبية المشتركة العليا.
كما اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية المعراض في جرش وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية سنة 2014.
وجاء مشروع النظام بهدف تخفيف الاعباء المالية المترتبة على صندوق مكافاة نهاية الخدمة.
ولأن طبيعة عمل الجامعة تتطلب تعيين عدد كبير من الاجانب لتدريس اللغة الألمانية بعقود فقد تم اضافة نص الى النظام بحيث لا يستحق المعينون بعقود مكافأة نهاية الخدمة الا اذا نصت شروط عقدهم على استحقاقهم ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإجراءات انضمام الأردن الى بنك الاستثمار الآسيوي الذي انبثق عن اللقاء الاستشاري متعدد الاطراف الذي عقد في شنغهاي خلال حزيران (يونيو) الماضي .
ويتضمن اللقاء الاستشاري انضمام الدول المشاركة ومنها الأردن، الى بنك الاستثمار الآسيوي كونه مؤسسة مالية دولية اقترحت الصين فكرة انشائها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المنطقة الآسيوية لتطوير بنيتها التحتية في عدد من القطاعات.
وكان مجلس الوزراء شكل فريق عمل برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية أمين عام وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الأردني لبيان الرأي حول الاجراءات والالتزامات المالية وسلبيات وايجابيات انضمام المملكة للبنك، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء حيث اوصى الفريق بانضمام الأردن لهذه المبادرة.
كما وافق المجلس على ادراج مشاريع تقاطعات مرورية ذات اولوية ضمن المشاريع المرشحة للتمويل من المنح الخليجية على ان تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببحث ذلك مع الصناديق الممولة واعلام رئيس الوزراء بما يتم التوصل اليه.
ويأتي القرار كون التقاطعات المرورية على الطرق النافذة ضمن امانة عمان الكبرى تحتاج الى تحسين مستوى السلامة المرورية عليها من خلال تنفيذ تقاطعات على مستويات (جسور وانفاق).
والمشاريع ذات الأولوية الواجب تنفيذها بتقاطعات منفصلة هي تقاطع البا هاوس على شارع الملك عبدالله الثاني، وتقاطع جاوا على طريق الجويدة- مادبا، وتقاطع مرج الحمام على طريق السلام، علما بأن الكلفة الاجمالية لتنفيذ التقاطعات الاربعة تقدر بـ45 مليون دينار.
ووافق مجلس الوزراء على وثيقة معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري والتي تم إعدادها بالتوافق بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارتي التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي.
وتهدف الوثيقة الى ضمان تقديم خدمات ذات نوعية وموحدة لحالات العنف الأسري من المؤسسات المعنية كافة في جميع انحاء المملكة وضبط جميع الممارسات المهنية اللازمة لضمان جودة خدماتها.
ويحتوي كل معيار من هذه المعايير على مجموعة من المؤشرات والارشادات التي تبين كيفية قياس مدى الالتزام به على المستوى المؤسسي كما تستخدم لضمان جودة الخدمات والتنسيق بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري والتكامل بينها في مراحل تقديم الخدمة كافة والتأكد من مراعاة كل مؤسسة المعايير المهنية في اجراءاتها الداخلية اضافة الى ضمان تناسق الخدمات المقدمة من الشركاء وتناغمها.

المجلس يوافق على اقامة قصر عدل شرعي في الكرك

وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس على السماح باقامة قصر عدل شرعي لمحكمة الكرك الشرعية على قطعة ارض حرجية من اراضي الثنية شريطة ان تبقى القطعة مسجلة بخزينة /حراج .
كما وافق مجلس الوزراء على انشاء مؤسسة تطوعية لاعمار مدينة بصيرا سندا لاحكام المادة (3 /أ) من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 .
ووافق كذلك على اعفاء رابطة علماء الأردن من دفع رسوم استخدام مرافق المركز الثقافي الملكي لغايات اقامة مؤتمر علماء الشريعة استنادا لاحكام المادة (6) من تعليمات اجور وبدل خدمات مرافق المركز الثقافي الملكي واجهزته ومعداته لسنة 2006.
كما وافق على اعفاء تجهيزات المختبرات الخاصة بمشروع اكاديمية الصباغ في جامعة البلقاء التطبيقية المتبرع بها من الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين من الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وأي رسوم وضرائب اخرى.
كما قرر المجلس اعفاء جهاز حاضنة نبات لصالح المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي المتبرع به من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لغايات البحث العلمي من الرسوم الجمركية والضرائب.
ووافق على استثناء قطعة ارض من اراضي النقيرة من نظام تنظيم استعمال الاراضي لغايات ترخيص مصنع بلاستيك. -(بترا)

التعليق