تتحضر للانتخابات اواخر الشهر الحالي

"عمومية القوى" تنتظر رد الاتحاد الدولي على التعديلات الجديدة

تم نشره في الأربعاء 15 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

مصطفى بالو

عمان- تنتظر الهيئة العامة لاتحاد العاب القوى، قرار الاتحاد الدولي للعبة على التعديلات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة، في الاجتماع الاخير الذي عقد مؤخرا في مقر اتحاد العاب القوى، متوقعة أن يصل الرد في نهاية الاسبوع الحالي، بهدف الاسراع في اجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة من شأنها ان تقود دفة الاتحاد الإدارية، وتنقذ اللعبة من الاوضاع التي تعيشها في الفترة الحالية.
"الغد" ازالت الستار عن التطورات الدراماتيكية في الاونة الاخيرة، وفق ما اشارت له في وقت سابق، ان هناك اجتماعا لممثلي أندية اللعبة لاتخاذ اجراءات أكثر تقدما وجرأة، ليجري الاجتماع الأول عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك مباشرة، وتم فيه تقديم اقتراحات بما يخص تعديلا في النظام الداخلي للاتحاد، في ظل اتفاق من قبل غالبية ممثلي الأندية بتعديل النظام، وفق نقاط جديدة تعتمد على ان يضم مجلس إدارة الاتحاد الجديد "9" اعضاء، تم توزيعها بحصول ممثلي الأندية وعددها 14 على 6 مقاعد، واركان اللعبة –من مدربين وحكام-وعددهم 7 على مقعد واحد، واللاعبين المعتزلين وعددهم 7 على مقعدين، على ان يكون من بينهم مقعد للعنصر النسائي، الى جانب ما تم تعديله في وقت سابق بعدم ادراج فئة للمميزين على غرار ما كان معمولا به في وقت سابق، الى جانب اجراء انتخاب مباشر لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من قبل اعضاء الهيئة العامة بالانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات منتخبة من قبل اعضاء الهيئة العامة، قبل البدء بعملية الاقتراع.
وبالتفاصيل أكد مصدر مسؤول من ممثلي الأندية فضل عدم ذكر اسمه، انه تم خلال الجلسة الأولى مداخلة من قبل أحد ممثلي الأندية، بأن لا يتم ادراج اركان اللعبة واللاعبين بالترشيح والانتخاب، وانما يتم تشكيل رابطة تحمل اسمهم، ويتم تقديم عضو واحد منهم الى مجلس الإدارة دون ان يكون له حق التصويت، وهو ما تم رفضه من غالبية اعضاء الهيئة العامة –ممثلي الأندية- الحاضرين للاجتماع، ليتم الخروج بالمقترح الذي تم اعتماده بشأن اعتماد اعضاء الهيئة العامة النهائي الشامل لممثلي الأندية واركان اللعبة واللاعبين المعتزلين.
وتابع نفس المصدر، انه عقب الاجتماع بيوم وصلنا كتاب من الاتحاد الدولي يحمل النص التالي: "سمعنا انه سيتم منح اللاعبين المعتزلين والمدربين وحكام اللعبة فرصة التصويت ضمن التعديلات الاخيرة، وهو امر غير مقبول"، الامر الذي يفسر ابقاء عملية الترشيح والتصويت خاصة بممثلي الأندية، الامر الذي ادى الى الدعوة لاجتماع سريع لممثلي الأندية وتم فيه الاصرار من قبل غالبية الأندية على التعديلات الاخيرة وموقفها بشأن مشاركة ممثلي الأندية واركان اللعبة واللاعبين المعتزلين، وتم مخاطبة الاتحاد الدولي بكتاب يؤكد انه تم مراجعة قوانين الاتحاد الدولي الانتخابية، ولم نجد هناك نصا صريحا يمنع مشاركة اركان اللعبة واللاعبين في الترشيح والانتخاب، في الوقت الذي يصر فيه ممثلو الأندية على التعديلات الجديدة، مطالبين من الدولي الرد سريعا على هذا الخطاب على غرار ما تتم التعامل معه من الرسالة الشفهية التي وصلته حول اعتماد اركان اللعبة واللاعبين بالهيئة العامة وتوزيع مقاعد مجلس الادارة فيما بينهم بانتظار انتخابات تفرز اسماءهم وتقدم المجلس الجديد.
وتابع المصدر ذاته: "انه تم التأكيد في الكتاب الاخير من ممثلي الأندية ان هناك من يعيق تأخر اجراء الانتخابات في الاتحاد الدولي، حيث تم في وقت سابق الطلب باستثناء فئة المميزين، وتم استثناؤها بحسب طلب الدولي، وبعد الانتهاء من هذه النقطة، يتم طرح طلب جديد وقبل ان يصل كتاب رسمي من عمومية الأندية، الامر الذي يؤكد ان هناك من يستفيد من أزمة اللعبة التي ادت الى ضياع وتوهان مقدراتها وامكاناتها ومواهبها".
"ماذا بعد؟"
وفهمت "الغد"، أن عمومية اتحاد القوى-ممثلي الأندية- قصدت بالتعديلات الجديدة تلبية مطالب الاتحاد الدولي من جانب، والبقاء قريبة من طروحات اللجنة الاولمبية باعتبارها مصدر الشرعية للاتحادات الرياضية الأردنية، وانتظار رد الدولي اواخر الاسبوع الحالي، وفي حال تمت الموافقة على التعديلات الجديدة فإن ممثلي الأندية سيدعون الى اجراء انتخاب لمجلس الادارة الجديد قبل نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي.
وانتظارا لحدوث جديد، ستبقى اللعبة تدور حول نفسها والصراع لن ينتهي، سواء في حال تمت الموافقة من الدولي على الاجراءات الجديدة واجريت الانتخابات، او لم تتم الموافقة بالاصل، حيث ان موافقة الدولي واجراء الانتخابات وافراز مجلس جديد، يمنح الاخير صفة الشرعية الدولية بدون ان يحصل على الشرعية المحلية حين تقف اللجنة الاولمبية موقف المحايد مما يجري بين ممثلي الأندية والاتحاد الدولي للعبة، لتبدأ مرحلة جديدة في الوصول لاكتساب الشرعية المحلية او عدم الحصول عليها وسط تلميحات بالتصعيد من قبل ممثلي الأندية في هذا المجال.
وفي حال لم يتم الموافقة من الاتحاد الدولي على التعديلات الاخيرة، فإن هناك توجها لدى الهيئة العامة للتصعيد مع "الدولي" بتجاوز اللجنة القانونية إلى رئيس أو الأمين العام للاتحاد الدولي أو الى اللجنة الاولمبية الدولية للحصول على حقوقها وانقاذ ما يمكن انقاذه للعبة التي تعيش حالة من "الموت البطيء" على حد تعبير غالبية ممثلي أندية العاب القوى، والحكاية تستمر والبقية تأتي فيما تتواصل معاناة اللعبة واركانها وروادها.

التعليق