إعفاءات ضريبية ماليزية تعزز هياكل أخرى للتمويل الإسلامي غير المرابحة

تم نشره في الأحد 19 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

كوالالمبور- تعكف ماليزيا على تعديل هيكلها الضريبي ليلائم إصدار أنواع معينة من الصكوك الإسلامية في خطوة قد تجتذب المزيد من مصدري الصكوك والمستثمرين الأجانب لسوقها وتقلص الفارق مع الخليج المركز الرئيسي الآخر للتمويل الإسلامي.
وسوق الصكوك الماليزية هي بالفعل أكبر سوق في العالم؛ إذ تمثل ثلثي إجمالي الإصدارات العالمية التي بلغت نحو 100 مليار دولار منذ بداية العام. لكن السوق تتألف في الأساس من صفقات بالعملة المحلية تعتمد في الأغلب على مؤسسات على صلة بالحكومة كمشترين حاضرين.
وتعد المرابحة أكثر أنواع الصكوك شيوعا في ماليزيا. وفي النصف الأول من 2014 استخدم 82 % من صكوك الشركات التي تمت الموافقة علهيا في ماليزيا أسلوب المرابحة، كما تظهر بيانات لجنة الأوراق المالية.لكن المرابحة ربما تحد من تطور السوق الماليزية لأن كثيرا من مصدري الصكوك والمستثمرين على مستوى العالم يفضلون استخدام هياكل مثل الإجارة والوكالة. ويقول بعض علماء الدين في الخليج إن المرابحة تفتقر إلى صلة واضحة بالأصول التي تدعم الهيكل وبالتالي لا تقوم بما يكفي على نشاط اقتصادي حقيقي، وهو مبدأ أساسي في التمويل الإسلامي.
كما أن كثيرين من علماء الدين في الخليج لا يعتبرون المرابحة أداة قابلة للتداول، ما يحد من جاذبيتها للمستثمرين خارج ماليزيا.
لذا سعى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق إلى تقليل اعتماد ماليزيا على المرابحة، وأعلن الأسبوع الماضي في خطابه السنوي عن الميزانية أن الحكومة ستمدد نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل هياكل صكوك الإجارة والوكالة في الفترة من 2015 إلى 2018. وتمثل الإجارة والوكالة معا تسعة بالمائة من صفقات صكوك الشركات في النصف الأول من العام.
وفي الوقت نفسه، تنتهي بنهاية العام الحالي الإعفاءات الضريبية للهياكل الأخرى التي تشمل المرابحة والبيع بثمن آجل والاستصناع والمشاركة.
وقد يتمثل تأثير التعديلات الضريبية في تحويل بعض الإصدارات من المرابحة وتشجيع استخدام صيغ الإجارة والوكالة، مما يجعل السوق الماليزية أكثر شبها بنظيرتها الخليجية.
وذكرت لجنة الأوراق المالية في بيان «تمديد الحوافز الضريبية الخاصة بالصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للإجارة والوكالة هو جزء من استراتيجية طويلة الأجل تنتهجها ماليزيا لتحويل سوق رأس المال الإسلامية».
وأضاف البيان «يتم اعتماد هذين الشكلين المتوافقين مع الشريعة على نطاق واسع دوليا وسيشجع توسيع الحوافز الضريبية الصفقات عبر الحدود بشكل أكبر».
وقال أرشد محمد رئيس أنشطة الشركات والأنشطة المصرفية الاستثمارية في مصرف ماي بنك الإسلامي، إن الهيكل الضريبي الجديد سيجعل صفقات الإجارة والوكالة أكثر كفاءة في التنفيذ.
ويضيف «تريد السلطات بالتأكيد أن ترى تنوعا أكبر في أنواع هياكل الصكوك المتاحة في السوق».
ويتوقع مصرفيون ألا يكون التحول بعيدا عن المرابحة في ماليزيا كبيرا. فالإعفاءات الضريبية على النفقات التي تتحملها جهات الإصدار وهي مبالغ ليست حاسمة بالضرورة، كما أن جهات الإصدار تأخذ عوامل أخرى في الاعتبار عندما تختار هياكل الصكوك.
وقال تي. سي كوك المدير التنفيذي لبنك آم انفستمنت الماليزي، إن المرابحة ما تزال أسهل وأسرع هيكل يمكن تصميمه، وهو اعتبار مهم لمصدري الصكوك. - (رويترز)

التعليق