إرادة ملكية بالموافقة على "معدل الخدمة المدنية"

الهميسات: تعديلات "الخدمة المدنية" تصب في مصلحة الموظفين وتراعي تطورات النظام

تم نشره في الأحد 19 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 03:08 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 19 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 10:15 مـساءً
  • موظفون حكوميون من دائرة الأحوال المدنية في منطقة صويلح خلال تأدية عملهم في خدمة المراجعين -(تصوير: ساهر قدارة)

عبدالله الربيحات

عمان - صدرت الإرادة الملكية السامية مؤخرا، بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية.
ومع صدور الإرادة الملكية مؤخرا بالموافقة على النظام، بدأ سريان العمل بالنظام الجديد، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الماضي.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات لـ"الغد" أمس، إن التعديلات الجديدة على النظام جاءت بعد 9 أشهر من إقراره، مبينا أن الديوان بدأ باستقبال الاقتراحات على النظام من خلال لقائه مع الجهات المعنية "الموارد البشرية ومؤسسات المجتمع المدني".
وبين أنه تمت دراسة التعديلات، وأخذ الاقتراحات التي تصب في مصلحة الموظفين، وتراعي التطورات التي يشهدها نظام الخدمة المدنية، لافتا الى "أنه لا توجد تشريعات جامدة كما هو في بلدان أخرى".
وشملت التعديلات 30 مادة من النظام، جاءت بعد الاعتراضات عليه، من أبرزها النصوص المتعلقة بالإجازة المرضية لموظفي الخدمة المدنية، حيث نص التعديل المقترح على المادة 111 على أنه "إذا كانت الإجازة المرضية أكثر من أسبوع وأقل من شهر لا تخصم مدة الإجازة من رصيد إجازات الموظف السنوية أو من راتبه إذا استنفد إجازاته بشرط أن تكون مقرونة بتقرير طبي من اللجان المختصة".
واشتملت التعديلات المقترحة على النظام إضافة الوظائف الصحفية الى التعريفات والمهام التي تتولاها الفئة الأولى ونصت التعديلات على أن "تتولى الفئة الاولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات العمل وإجراءاته".
وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية والصحفية وما يماثل أياً منها، وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة.
وبحسب التعديلات لا يستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعلياً أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.
ووسعت التعديلات نطاق العلاوة العائلية للموظفة حيث أصبحت تدفع في أي من الحالات التالية وهي، "إذا كان زوجها مقعدا بشكل دائم أو كانت أرملة معيلة لأولادها أو كانت مطلقة معيلة لأولادها على أن تقدم ما يثبت ذلك سنويا".
وبحسب التعديلات يبدأ منح الموظف علاواته اعتبارا من تاريخ مباشرته لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
والعلاوات التي تمنح للموظف كما نص عليها النظام، "علاوة فنية، علاوة إشرافية، علاوة مؤسسة، علاوة موقع العمل، وأي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء".
وتمنح العلاوات الإضافية، بحسب النظام، بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها.
وأضافت التعديلات النص التالي على النظام، "إذا قرر مجلس الوزراء التعيين على إحدى وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها يقوم المرجح المختص بالتنسيب بذلك التعيين بتوقيع العقد".
ووفقا للتعديلات يتم التعيين في الفئة الثالثة في أدنى مربوط الدرجة المستحقة شريطة إجادة القراءة والكتابة وفقا لسلم الرواتب والدرجات، وتحدد مجموعات الوظائف النوعية ومستوياتها وشروط إشغالها بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية.
وألغت التعديلات عبارة "إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير" الواردة في الفقرة د من المادة 68.
كما ألغت التعديلات الفقرة (ح) من نفس المادة والاستعاضة عنها بالنص التالي "الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها، أو إفشاء أسرار العمل".
وحظرت المادة 68 من النظام على الموظف، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، الإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق، الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية، أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
وتنص المادة 76 فقرة (أ) من النظام على "ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الأول (يناير) من السنة التي يتم فيها التقييم على أن تراعى فيه السرية التامة ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان".
وألغى التعديل نص الفقرة (ب) من نفس المادة واستعاض عنها إذا تبين للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الكشف وجود أخطاء في جمع علامات التقرير السنوي للموظف تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية للنظر في طلب الدائرة وترفع توصياتها الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب.
وأجاز التعديل ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الأولى من الفئة الثانية وفقاً لشروط منها أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (ممتاز) وأن لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا)، ولم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام.
واستثنت التعديلات شروط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة جيد جدا عن آخر تقريرين سنويين بدرجة ممتاز موظفي الدوائر الذين لم تكن أنظمتهم الخاصة تنص على تقارير سنوية قبل بداية العام 2012، والموظفين الذين خدمتهم أقل من خمس سنوات، وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الأصول على أن لا تقل عن درجة جيد جدا.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo

 

التعليق