أحزاب المعارضة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي ردا على انتهاك حرمة "الأقصى "

تم نشره في الثلاثاء 21 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 11:00 مـساءً

عمان –الغد- فيما عبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة عن قلقها البالغ بسبب ما قالت، إنه استمرار السياسة الرسمية في تجاهل متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والمعيشي، طالبت اللجنة الحكومة القيام بـ"دور حقيقي" لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وقالت اللجنة، في تصريح أمس، إن الأزمة التي تعاني منها البلاد، ، وإثقال كاهل المواطنين برفع اسعار الكهرباء والمياه واستمرار تصاعد الغلاء، هي "أزمة مركبة وطابعها سياسي اقتصادي اجتماعي، وإن الحلول الترقيعية لن تؤدي الى خروج البلاد من أزمتها".
وأشارت اللجنة، التي ما تزال تصدر بياناتها الدورية باسم الأحزاب القومية واليسارية الستة دون حزب جبهة العمل الإسلامي، إلى أن المديونية ارتفعت في السنوات الأخيرة، من 11 مليار دينار الى أكثر من 22 مليارا، وأن هذا مرده الى "فشل" السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة والارتهان إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينذر بكوارث اقتصادية تواجه البلاد"، وفقا للبيان.
وفي سياق محلي آخر، قالت اللجنة إن تعدد حوادث التسّمم الغذائي مؤخرا، في أكثر من منطقة، وانشغال الرأي العام بها، خاصة بعد تعرض عائلة بأكملها لمخاطر الوفاة، يدعو لمطالبة الجهات الرسمية بمعالجة هذه الظواهر بطريقة تتسم بالشفافية والمسؤولية.
وفيما يخص السياسة الخارجية، رأت اللجنة أن حماية واستقلال وسيادة البلاد، يأتي عبر الابتعاد عن سياسة المحاور والأحلاف. وطالبت الحكومة بالانسحاب من التحالف الأميركي، الذي قالت انه "يسعى لرسم خرائط جديدة في المنطقة"، معتبرة أنه لا يوجد أي مصلحة للأردن بالاشتراك بهذا التحالف. إلى ذلك، دانت اللجنة الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني العنصري، وقطعان المستوطنين على المسجد الأقصى والمقدسات في إطار التهويد.
وطالبت الحكومة القيام بـ"دور حقيقي" لوقف الاعتداءات، وسحب السفير الاردني من الكيان الصهيوني، وطرد سفيره من الأردن.
وجددت اللجنة موقفها المحذر من خطورة ما قالت انه "الوضع القائم الذي يستهدف إعادة هيكلة المنطقة العربية، على أسس دينية وطائفية وعرقية، وضرورة التصدي لهذه المخاطر التي تهدد الكيانات الوطنية".

التعليق