النسور يعمم الدليل التنظيمي والإجرائي لتطوير الأداء المؤسسي

تم نشره في الاثنين 27 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد- عمم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، الدليل التنظيمي والإجرائي للوحدات التنظيمية، المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه في تفعيل عمل الوحدات.
وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة قال إن "هذا التعميم، يمهد لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية، للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي في الدوائر الحكومية، الوارد بالخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016".
وبين الخوالدة في تصريح صحفي أمس أن "الدليل الذي اعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يهدف لايجاد مفهوم واضح وموحد لمهام تلك الوحدات، ووضع أسس ومعايير محددة لبنيتها التنظيمية".
وأضاف إن "الدليل سيحقق اهدافا من أبرزها، توفير آلية تساعد على إعطاء مؤشر عن واقع تطوير الأداء المؤسسي في دوائر الجهاز الحكومي".
كما بين الخوالدة أن الدليل سيحدد اجراءات تصويبية، ستسهم بتطوير مهام الدائرة الحكومية المعنية، وتوحيد الممارسات المتبعة للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور وحدات تطوير الأداء المؤسسي.
ويتضمن الدليل بحسب الخوالدة، خمسة محاور رئيسة، تشكل بدورها الإطار العام لمتطلبات تفعيل عمل الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي في الدائرة.
وعن أبرز مهام الوحدات التنظيمية، أوضح أنها تتمثل في التخطيط الاستراتيجي، ومتابعة وتقييم سير العمل بتنفيذ الخطط الاستراتيجية دوريا، وتطوير الهيكل والبنية التنظيميين، لتحديد نقاط ومواطن الضعف والخلل، وتطوير وتوثيق الخدمات والعمليات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الدائرة المعنية.
وأكد أن الوزارة ستباشر قريباً بالمرحلة الثانية من تنفيذ المشروع، بعقد ورش توعية وتدريب بمحتويات ومضامين هذا الدليل ومتابعة التطبيق.
ويوضح الدليل الإطار العام لمنهجية العمل وابرز الإجراءات التي تقوم بها وحدات تطوير الأداء المؤسسي لضمان تنفيذها للمهام المناطة بها.
كما ويشير لمعايير الوحدات التنظيمية، وطبيعة مهامها، والمركزية واللامركزية في التخطيط ورسم السياسات ومتابعة الأداء، ومدى حاجة الدائرة للتوسع المرحلي.
وحول التوسع في حجم الموارد البشرية، يبين الدليل أن الحد الأدنى للموارد، يعتمد أساسا على التباين بمدى انطباق معايير البنية التنظيمية على الدائرة، ومدى توافر الإمكانيات المالية والمادية لتفعيل عمل الوحدة، ومدى توافر البرمجيات والبنية التكنولوجية والخبرات التراكمية بعمل الوحدة.

التعليق