رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد انخفاض عدد العاملين من 1106 إداريين إلى 991

بني هاني: "الهاشمية" لم تحصل على أي دعم حكومي للعام السادس

تم نشره في الأحد 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • مباني كليات في الجامعة الهاشمية - (أرشيفية)

حسان التميمي

الزرقاء - قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني، إنه يتعرض لهجوم غير مبرر بسبب إقرار حوافز مالية لموقع رئيس الجامعة وعميد كلية الطب الذي يحمل درجة دكتوراه في الطب السريري.
وأوضح خلال لقائه العاملين في الجامعة الذين قدموا مجموعة من المطالب العامة أن راتب رئيس الجامعة الهاشمية هو ضمن القوانين والأنظمة، وهو أقل من أقرانه من رؤساء الجامعات المتخصصين في الطب السريري، إذ إن آخر راتب تسلمه من جامعة العلوم والتكنولوجيا في العام 2010 يزيد على إجمالي راتبه في الجامعة الهاشمية بعدة آلاف.
ولفت بني هاني إلى أن الجامعة لم تحصل على أي دعم حكومي أسوة بشقيقاتها الجامعات الرسمية للعام السادس على التوالي، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي (26.5) مليون دينار أردني، وأضاف أن الجامعة كان عليها مليون ونصف مليون دينار كدين، ولكن منذ فترة تم سداد المبلغ، وحاليا لا توجد عليها أي ديون.
وأوضح أن هناك مادة في النظام تجيز صرف مبلغ (5000) دينار شهريا لكل طبيب سريري يتسلم منصبا إداريا (رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو عميد كلية أو نائب عميد كلية)، وهذه المادة موجودة في أنظمة الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا التي تضم كليات طب عريقة، تعويضا له عن عدم ممارسة الطب وإجراء العمليات التي تدر عليه دخلا مناسبا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ وضع لجذب كفاءات طبية متميزة للتدريس وإدارة كلية الطب كون رواتب الأطباء السريريين في القطاع الخاص في الأردن تبلغ عشرات الآلاف شهرياً.
وعرض بني هاني، جهود رئاسة الجامعة ودوائرها ومجالسها المختلفة، وتحركها بسرعة كبيرة لإعادة علاوة التأسيس منذ تاريخ 23/ 8/ 2013، قائلا "إن العلاوة كانت قد أوقفت العام الماضي (خمسة) أشهر ولكنها عادت بفضل جهود الجامعة وبأثر رجعي".
وفيما يتلعق بقضية احتساب الشهادات العلمية للعاملين في الجامعة قال، إن مراسلات الجامعة لحل هذه القضية تجاوزت الـ(40) كتابا رسميا، لتعديل المادة (15) من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية، ليتيح للجامعة احتساب الشهادات لحوالي (100) موظف.
وحول موضوع التأمين الصحي قال، إن مجلس العمداء اتخذ قراره منذ عدة أيام بتخفيض نسبة الاقتطاع من (20 %) إلى
(10 %)، لكن تبقى مسألة تعديل نظام التأمين الصحي في مجلس الوزراء كونه صاحب الاختصاص لتعديل إحدى المواد لتسمح للعاملين بإبقاء الزوجة والأولاد بالتأمين الصحي عند التقاعد بعد خدمة (15) سنة.
وحول المطلب الرابع وهو زيادة نسبة حوافز الموازي، بين أن الجامعة بادرت بصرف حوافز الموازي منذ العام 2011، ثم حصلت عدة زيادات على تلك النسبة إلى أن وصلت إلى (32 %) ثم بادرت الجامعة بالتنسيب إلى مجلس التعليم العالي باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص بزيادة النسبة إلى
(40 %)، وهناك جهود كبيرة في مجلس التعليم العالي بعد أن تمت الموافقة على تعديله، لإقراره بالسرعة المناسبة.
وحول تغيير المسميات الوظيفية في الجامعة، أكد أنه لا أحد يستطيع تحويل جميع الموظفين، وذلك لعدم وجود تعيينات في الجامعة، مؤكدا أنه لم يعين أي شخص في وظيفة إدارية منذ أربع سنوات، فانخفض عدد العاملين في الجامعة من (1106) إداريين إلى (991) إداريا حالياً، بواقع (115) إداريا.
 وقال إن تغيير المسميات سيجري وفق الأنظمة والتعليمات حيث تنص على الأقدمية على مستوى الجامعة وليس الدوائر، ووجود الشاغر للمسمى الوظيفي، وتنسيب من المدير المعني، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح على الدوام لأي شخص يشعر بأن هناك ظلما لحق به سواء أكان طالبا أو إداريا أو أكاديميا أو زائرا.
وكان العاملون طرحوا أربع قضايا رئيسة، وهي زيادة نسبة حوافز الموازي (الدولي)، وإعادة علاوة التأسيس بمسمى جديد، واحتساب الشهادات العلمية، وتخفيض نسبة الاقتطاع من التأمين الصحي وتعديل نظامه، حيث أشار الرئيس إلى أن جميع هذه القضايا في  مراحلها النهائية كونها تحتاج إلى تعديل أنظمة تمر من خلال مجلس الوزراء.
غير أنه أكد، أن واحدة منها قد أنجزت، وهي تخفيض نسبة الاقتطاع من التأمين الصحي لتصبح (10 %) بدلا من (20 %) كونها من اختصاص مجلس العمداء داخل الجامعة، وثلاث أخرى في طريقها للتطبيق الفعلي قريبا، وهي زيادة نسبة حوافز البرنامج الموازي إلى (40 %) بواقع (8 %) عن النسبة الحالية، واحتساب الشهادات العلمية لعدد من العاملين، وإعادة علاوة التأسيس بأثر رجعي وتحت مسمى جديد هو (علاوة خاصة)، لتبقى مستمرة بشكل دائم، مبينا أن جميع هذه المسائل يجري الآن العمل على تعديل أنظمتها في مجلس الوزراء.
وبين أن الجامعة بدأت في إجراءات تعديل نظام التأمين الصحي وذلك لاستمرار الزوجة والأبناء في التأمين الصحي بعد خدمة (15) سنة.

Hassan.tamimi@alghad.jo

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الرحمة في رسوم الموازي الدولي (يوسف الفناطسة)

    الأحد 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    الرحمة في رسوم الموازي الدولي الذي يذهب الى جيوب العمداء والرئيس نفسه على حساب الغلابة من الشعب الاردني