10 لأدوية منتهية و8 لأدوية غير مجازة

"الغذاء والدواء": ضبط 37 مؤسسة مخالفة

تم نشره في الأحد 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

محمود الطراونة

عمان - أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجراءها 296 زيارة تفتيشية على الصيدليات والمستودعات والمؤسسات غير الصيدلانية، بينها 213 زيارة على الصيدليات وحدها، وفقا لمديرها العام الدكتور هايل عبيدات.
وقال عبيدات، في تصريح إلى "الغد" أمس، أن "الزيارات التفتيشية أسفرت عن ضبط 37 مخالفة، بينها 10 لأدوية منتهية المفعول و8 غير مجازة، ومخالفتان لمهربة ومخالفة لمزورة، فضلا عن 4 لمجهولة المصدر و9 لعدم وجود الصيدلي المسؤول".
وأشار الى أن المؤسسة أغلقت في الثلث الثالث العام الحالي 21 صيدلية ومستودعا، ووجهت 3 إنذارات، وحولت 20 منشأة للنائب العام وأوقفت إنتاج 4 مصانع إدوية ومستلزمات طبية وحولت 4 مؤسسات للمجلس التأديبي.
وبين عبيدات إن 18 دواء جديدا سجل واستلمت 7 طلبات لرفع أسعار الدواء منها، ورفع أسعار 4 منها وتخفيض أسعار 70 مادة دوائية.
وقال عبيدات إن "الأردن يعتبر من الدول العابرة وليست حاضنة للأدوية المزورة، بسبب الجهود الرقابية المكثفة التي تقوم بها كوادر المؤسسة ذات الخبرات المتميزة".
كما أشار الى ما تتميز به المؤسسة من تشريعات رادعة وشفافة، بالإضافة لوجود شراكة حقيقية بين المؤسسة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي، بحيث انخفضت نسبة الأدوية المزورة 1 %.
وأوضح أن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة مستمرة بأعمال الرقابة على المستحضرات وإعلاناتها عبر المتابعة والرصد لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لكنها لا تملك السلطة والصلاحية على وسائل الإعلام التي تبث من خارج الأردن.
وقال عبيدات إن "المؤسسة وضعت جدولا دوريا للتفتيش على الجهات التي تقوم بالدراسات الدوائية، ويشارك في عملية التفتيش أعضاء لجنة الدراسات الدوائية، بمن فيهم نقابة الأطباء والقطاع الخاص".
ولفت الى أن وجود هذه المراكز ضروري لإجازة الأدوية المحلية والعالمية، بحيث تعزز الصناعات الدوائية المحلية التي تصدر لأكثر من واحد وستين دولة.
ويتم إدخال أسماء المشاركين فيها على البرنامج المحوسب الخاص بالدراسات الدوائية، للتأكد من قانونية عمر المشارك وعدم دخوله في دراسة أخرى في الوقت نفسه.
وشدد عبيدات على أن المؤسسة لا تتوانى عن تطبيق أشد العقوبات بحق من تسول له نفسه مخالفة شروط إجراء الدراسات الدوائية، بحيث وضع المشرع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تتراوح من الحبس عاما إلى ثلاثة أعوام، وبغرامات مختلفة تتدرج حسب الفعل المرتكب حتى تصل إلى 50 ألف دينار.

m.tarawneh@alghad.jo

 

التعليق