برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة يدعو مجلس النواب لسرعة إقرار مدونة السلوك النيابية

راصد: التعديلات المرتقبة للقوانين تمثل اختبارا مهما لدورة "النواب" الجديدة

تم نشره في الأحد 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة "راصد" إن مجلس النواب سيكون مع انطلاق دورته العادية الثانية، أمام استحقاقات مهمة تمثل اختبارا حقيقيا لمدى استعداده بأن يكون حاضنا للإصلاح السياسي من خلال عمله في التعديلات المرتقبة على قوانين رئيسية.
ومن أبرز هذه القوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية لترسيخ نهج الحكم المحلي واللامركزية والانتخاب.
ودعا "راصد"، في بيان أصدره أمس، مجلس النواب إلى سرعة إقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع أحكام النظام الداخلي الجديد للمجلس، والاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضية ولاسيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالغياب المتكرر عن حضور الجلسات.
وطالب بالالتزام بالآلية الموضحة في النظام الداخلي لمناقشة التشريعات التي من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام، وأن يراعى عند انتخاب أعضاء اللجان التخصص والخبرة من أجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.
وفيما يتعلق بالحكومة، أكد "راصد" ضرورة التزامها بتطبيق البنود والتوجيهات التي تضمنها خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر.
وقال إن هناك محاور مفصلية ومهمة بالنسبة للخطابات الملكية تكررت في الخطابات بغية التأكيد على أهمية تطبيقها واعتمادها نهجا.
وأوضح أن جلالة الملك أشار في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس النواب إلى أهمية إنجاز قانون أحزاب وقانون انتخاب بهدف الوصول لحكومات برلمانية إلا أن الحكومة أرسلت لمجلس النواب قانون أحزاب جديدا دونت عليه عدة أحزاب أردنية جملة من الملاحظات.
وأشار الى ان القانون لا يزال حبيس أدراج مجلس النواب كما أن الحديث عن قانون انتخاب جديد "ما زال مجهول المصير إذ غالباً ما كانت الحكومة تتحدث عنه بشيء من السرية والكتمان وتربط مسألة عرضه بإرسال رسائل إيجابية للنواب بأن تأخيره أو تقديمه لا يتعلق بحل مجلس النواب".
وفيما يتعلق بتطوير الأداء الحكومي الذي نص عليه خطاب العرش السامي فقد كان من المفترض أن يتم نشر خطة العمل الحكومية لاتفاقية الشراكة الحكومية المفتوحة في شهر نيسان (ابريل) الماضي إلا أن الحكومة تجاوزت الموعد المحدد لنشر الخطة ولم تحتو الخطة على برامج زمنية واضحة لتطوير الأداء الحكومي. -(بترا)

التعليق