خبراء يؤكدون على الدعوة الملكية للإسراع في إقرار التشريعات الاقتصادية

تم نشره في الاثنين 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين التي تخدم عملية الإصلاح الاقتصادي والتي دعا إليها الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أمس.
وقال الخبراء، في حديث لـ "الغد"، إن وجود تشريعات ناظمة وعادلة هدفها توفير بيئة اقتصادية جاذبة هو ما يدعو إليه جلالته في جميع اللقاءات، مشيرين إلى أنها رسالة مهمة يجب على الحكومة التنبه لها.
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه إنه "يجب الإسراع في إقرار التشريعات الاقتصادية، وخصوصا المتعلقة بالطاقة، والاستثمار، وإنجاز قانون ضريبة الدخل، بما يعكس أعلى درجات الشعور بالمسؤولية، بشكل يطور بيئة الأعمال، ويرتكز على مخرجات التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني."
الخبير الاقتصادي، محمد البشير، قال إن الملك يوجه رسالة مهمة للفريق الاقتصادي من خلال خطاب العرش وتأكيده على الإصلاح والاستعجال في إقرار تشريعات حيوية تخدم المواطن والدولة في نفس الوقت.
وأضاف البشير أنه " يجب ان نبدأ بمشروع قانون ضريبة الدخل الأكثر أهمية والذي يجب على القائمين عليه ربطه بضريبة المبيعات التي يجب أن يتم تخفيضها لتحفيز الاقتصاد."
وأشار إلى أنه بتخفيض ضريبة المبيعات يكون هناك انفاق أكبر، وبالتالي أرباح أكثر وضريبة دخل أعلى.
ويناقش مجلس النواب في الوقت الراهن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس الوزراء إثر وضع التعديلات النهائية عليه، والتي خفضت نسبة ضريبة الدخل الى 20 % (بدلا من 25 %)، في حين وصلت الضريبة على قطاع البنوك 35 %.
وأما بالنسبة لقانون الطاقة، فقال البشير أن جلالته يركز على قوانين الطاقة المتجددة والاستثمار فيها وعدم التأخير في اقرارها أكثر من ذلك.
وتطرق البشير إلى موضوع الصخر الزيتي الذي سيحل مشاكل الطاقة في المملكة وضرورة عدم التباطؤ في اقرار الأنظمة التي تخدم الشركات الراغبة في استخراجه والاستفادة منه.
ورغم مرور ست سنوات على إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ إلا عددا قليلا من المشاريع المدرجة تحت مظلتها، ما جعل نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة تناهز 1 % حتى الآن، بدلا من هدف الاستراتيجية الذي حدد نسبة المساهمة بـ7 % بحلول العام 2015.
إلى ذلك، أكد البشير على ضرورة ايجاد بيئة استثمارية خصبة تجذب المستثمرين وتطرد الفاسدين بعيدة عن البيروقراطية وتقدم الحوافز لاستقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبدالرحيم الحياري إنه من اجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون هناك عدالة اقتصادية وبيئة جاذبة للأعمال ومتطورة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة مجلس الأمة لتلك المبادئ في اقرارها للتشريعات.
وأضاف الحياري أنه اذا تحدثنا عن مشروع قانون الضريبة فيجب أن يتوافر فيه أمرين لإقراره بصورته النهائية وهما العدالة في التطبيق والوفرة في المال.
وأكد أن على المسؤولين أن يخرجوا القانون بطريقة تلبي طموحات الاقتصاد في هذا البلد وانجازاته، وبالتالي يلبي الاصلاحات الاقتصادية التي يتحدث عنها جلالته.

التعليق