لجنة مشتركة مع الصحة لدراسة آليات تطبيق مطالب المعلمين‎

تم نشره في الثلاثاء 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 09:02 مـساءً

الغد - اجتمع وفد من نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة نقيب المعلمين د.حسام مشة اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا مع وزير الصحة د.علي الحياصات لمناقشة ملف التأمين الصحي الحكومي و الذي كان أحد أبرز ملفات إضراب المعلمين الأخير، حيث ناقش المجتمعون العديد من القضايا المتصلة به.

فقد ناقش الطرفان التأمين الصحي الحكومي وأثره على موظفي القطاع العام، مؤكدين أن هناك توجهات لبلورة نظرة جديدة شاملة متوافقة مع الرؤية الملكية من خلال إعادة النظر في نظام التأمين الصحي برمته، وذلك بما يحويه من نقاط تراها النقابة غير عادلة في نوعية الخدمات أو قيم الاقتطاعات أو حتى سقوف التغطيات، مؤكدين على دور الحكومة الأخلاقي و المهني بالارتقاء بهذه الخدمات .

وقد اتفق المجتمعون على عدة أمور، منها تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة و وزارة الصحة لدراسة آليات تطبيق مطالب المعلمين وبلورتها لتبنيها من قبل الوزير وعرضها خلال أسبوع على مجلس الوزراء للعمل على تحقيقها، وتشمل هذه اللجنة من جهة النقابة كلا من الزملاء محمود الجبور وجهاد الصمادي و هدى العتوم و طارق البستنجي و د.مصطفى القضاة ، أما من جهة الوزارة فكلا من مدير التأمين الصحي و مدير المستشفيات و المستشار القانوني للوزارة ، و أم بالنسبة لزيادة نسبة التغطية في المستشفيات الجامعية فقد كلف الوزير مدير التأمين الصحي بموافاته بدراسة الكلف المادية المترتبة على ذلك خلال أسبوعين لعرضها على مجلس الوزراء أيضا. أما بخصوص مكاتب الشكاوى في المراكز الصحية الشاملة و المستشفيات ، فقد قرر معالي الوزير عقد اجتماع مع مدراء الصحة بحضور مندوب من النقابة للحديث حول ترتيبات هذه المكاتب و آليات تفعيلها و تحديد ضباط الارتباط المعنيين بهذا الملف. وتبادل المجتمعون العديد من وجهات النظر حول وضع التأمين الصحي، وآليات تحقيق العدالة على مستوى تغطيات الموظفين ذوي نفس الدرجة (الأولى أو الخاصة) من المعلمين و من يوازيهم من موظفي الدولة ، حيث أكد معالي الوزير نية الوزارة إعادة النظر في نظام التأمين الصحي و إجراء تعديلات شاملة في ضوء ما تناوله خطاب العرش قبل أيام، داعيا النقابة أن يكون لها سهم من خلال المشاركة في هذه المبادرة. ومن الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة المشتركة ستبدأ غدا الأربعاء في مكتب مدير التأمين الصحي لتقديم رؤيتها لمعالي الوزير في غضون أسبوع لتبنيها و رفعا لمجلس الوزراء .

التعليق