العقبة: المومني يدعو لتطوير التشريعات بما يتواءم مع التغيرات السكانية

تم نشره في الجمعة 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة -  أكد قائد أمن إقليم العقبة العميد تحسين المومني ضرورة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية بما يتواءم مع التغيرات الديمغرافية للسكان، وتعدد الثقافات والحروب والنزاعات الإقليمية والدولية.
وقال العميد المومني خلال رعايته ورشة العمل الثالثة "حول سلامة ملف الدعوى الجنائية"، التي نظمتها مديرية الأمن العام/ إدارة البحث الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني، إن الورشة تهدف الى ضمان وصول الخدمة الأمنية الفضلى والمميزة للمواطن والمقيم على تراب الوطن وعدم ضياع حقوق المواطنين بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن هذه الورشة فرصة ثمينة للتعاون وتبادل المعلومات ما بين الضابطة العدلية والنيابة العامة والطب الشرعي، في مجال تطوير قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية والقضائية، لمواكبة المستجدات والتطورات التي طرأت على المنظومة الأمنية، وشكل الجريمة والذي انعكس على المنظومة القانونية والإنسانية.
 من جانبه، قال مدير المشروع في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمجد العداربة إن مشروع "تطوير منهجيات العمل في مديرية الأمن العام"، الذي يتم تنفيذه من قبل المكتب وإدارة البحث الجنائي والممول من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحديث نظم العدالة الجنائية، باعتبارها الركائز الرئيسية للتنمية وصون حقوق الإنسان. وقال إن المكتب يتلزم بمساعدة الدول للحد من الجريمة وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية للعمل بشكل أكثر فاعلية، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإن هذه الورشة تهدف الى التعرف على أهم المشكلات العملية خلال مرحلة التحقيق الأولي، وتحديد مواطن القصور في الإجراءات التحقيقية، وصولا الى وضع آلية تعاون فاعلة وتلافي السلبيات أثناء مرحلة التحقيق وجمع الأدلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
 يشار الى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة تدعم الجهود الوطنية لإصلاح وتطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات على المستويين الأمني والقضائي، ومن بينها مشروع "تطوير منهجيات العمل في مديرية الأمن العام".

التعليق