مقترح نيابي بمشروع قانون للعفو العام

تم نشره في الاثنين 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان -الغد- قدم 11 نائباً امس، مقترحا بإصدار مشروع قانون للعفو العام، مستندين، في طلبهم لأحكام المادة 95 من الدستور، ومذكرين بأن آخر عفو عام، كان صدر العام 2011.
وطالب النواب في المقترح، الذي تبناه النائب خليل عطية، رئيس مجلسهم بالسير بإجراءات العفو العام، حسب الأصول، ومنحها صفة الاستعجال، وذلك لعدة أسباب "موجبة"، منها أن المواطن يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تنعكس على المحكومين والموقوفين ايضا، وأهاليهم وذويهم، وفي ذلك "تخفيف للأعباء على المواطن".
ولفت مقترح النواب إلى أن الدراسات والإحصاءات في علوم الإجرام والعقاب "تشير إلى أن عقوبة الحبس هي رادع، ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح، هو تعهد نفسي وخلقي، بين أصحاب العفو ومجتمعهم، بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم"، مقدرين ان ذلك "سوف يجني ثماره المجتمع، ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء للوطن".
واستثنى النواب المقترحون للمشروع، تضمينه استثناءات لبعض الجرائم، "بحيث لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية، سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل، أو المحرض، أو الشروع التام في أي منها، وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين".
ووقع على المقترح النواب: خليل عطية، وفاء بني مصطفى، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، عبدالمجيد الأقطش، عبدالكريم الدرايسة، محمد البرايسة، طارق خوري، ميرزا بولاد، محمود الخرابشة وإبراهيم العطيوي.

التعليق