النائب عطية يقدرعدد المستفيدين المحتملين من العفو بـ100 ألف شخص

"النواب" يدفع لإصدارعفو عام.. والحكومة تتحفظ في التعليق

تم نشره في الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب في وقت سابق-(أرشيفية تصوير: ساهر قدارة)

موفق كمال

عمان- فيما قدر النائب خليل عطية، أن نحو 100 ألف شخص سيستفيدون من قانون العفو العام، الذي تقدم نواب أول من أمس بمقترح مشروع قانون له، وذلك بحال إقراره دستوريا، شددت مصادر حكومية على أن مصلحة المواطن "ستؤخذ بعين الاعتبار" عند دراسة مثل هذا المشروع.
وقال عطية، لـ"الغد" أمس، إن المذكرة النيابية، التي رفعت لرئيس مجلس النواب، أرفق معها مقترح مشروع قانون، شبيه بنصوصه بقانون العفو العام الصادر العام 2011، أي أنه "لن يمس بالوضع الأمني للمواطنين، ولن يتسبب بضياع أي حقوق لهم".
ورأى أن "المستفيدين من هذا القانون، هم محكومون وموقوفون، بالإضافة الى مطلوبين لدى التنفيذ القضائي، ناهيك عن أشخاص ما يزالون قيد المحاكمة".
وأوضح عطية أن المفترض الآن أن يدرس المكتب الدائم لمجلس النواب مقترح المشروع، ومن ثم إحالته إلى اللجنة القانونية، والتي بدورها ستقوم بدراسته، وفي حال وافقت عليه، ستحيله إلى المجلس للتصويت على تبني مقترح المشروع، بحيث يتم إرساله إلى الحكومة لتقديمه، على شكل مشروع قانون، تمهيدا لإقراره وفق القنوات التشريعية.
يذكر أن قانون العفو العام للعام 2011، الذي صدر بقانون مؤقت، طالب، بحسب المادة 2 منه، بإعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل صدور القانون، في 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة، بمختلف أنواعها، أو لم يفصل بها، وما تزال منظورة أمامها، أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية، كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
كما نص على "تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية".
واستثنى القانون، حينه، الجرائم التالية: (جرائم التجسس، جرائم المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس، جرائم تزوير البنكنوت، جرائم التزوير (الجنائي)، جرائم الاعتداء على العرض، وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، جرائم القتل وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرات وجرائم السرقة (الجنائية)، وجرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم الإفلاس الاحتيالي، وجرائم الغش وإلاضرار بالدائنين وجرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضايا الأسلحة والمفرقعات).
وكان النواب طالبوا، في مذكرتهم، بأن يمنح قانون العفو العام صفة الاستعجال، وذلك لعدة أسباب منها، أن المواطن يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تنعكس على المحكومين والموقوفين وأهاليهم وذويهم.
من جهتها، أوضحت مصادر حكومية لـ"الغد" أمس، أن الحكومة لم تبحث بعد فكرة إصدار قانون عفو عام.
وقالت إنه "بعد الانتهاء من مشروع قانون العفو العام في مجلس النواب، ورفعه للحكومة، سيتم دراسة المشروع، على أن تؤخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار أولا". رافضة الخوض في تفاصيل القانون المحتملة.

mufa.kamal@alghad.jo

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »العفو العام (مواطن)

    الخميس 3 أيار / مايو 2018.
    شكلها الحكومه رافضه فكرة العفو العام بس النواب بدهم عفو عام فهل يمشي ما يرغب به النواب ( السلطة التشريعية ) ام رأي الحكومه ( السلطة التنفيذية ؟ بس شكله ريح يمشي رأي السلطه التنفيذية ( الحكومه ) على الرغم ان اصدار القانون من اوج عمل النواب
  • »الاردن (عامر محمود مرشد الخرابشه)

    الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2016.
    ياريت انو يصدر قانون العفو العام بالحق العام والاحتفاظ بحق المواطن واعطاء الفرصة ودامت العائلة الهاشمية مسعفا للوطن وعلى رأساها سيدي ومولاي عبدالله الثاني
  • »العفو (اناس.اب رأيهم. الش.ع)

    الأربعاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    ياسيدى. اللى. يطول.عمرك.عندي.بنات.وابوهم.مسجون.كيف.بدنا.نعيش
  • »ضحايا (بطاله)

    الأربعاء 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    البلد بتمر بظروف عمرها ما مرت فيها.واغلب الي في السجون ضحايا فساد حكومات.ضحايا بطاله.ضحايا احداث اقليمية..سيدنا عمر اوقف حد السرقه عندما عم الفقر.والبلد مليانه فقراء..من حق هذول الضحايا ينعطو فرص..مره ومرتين..وماحد بنكر انه وضع البلد الصعب والبطاله زأد من نسبة الانحراف وهذول ضحايا..لو اتوفرت فرص الهم ما انحرفو.فأقل اشي نعمله الهم نمنحهم فرص ونوفر الهم عمل..مش نسجنهم ونعفو عن الفاسدين الي سرقو البلد..
  • »ضرورة العفوالعفو مكرمه ملكيه عودنإ عليها الحسين المعظم وعبالله الثاني المعظم لا ينقص عنه حرصا على مصلحة المواطن واعطاء فرصه للمواطنين (محمد ياسين القراله)

    الاثنين 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    سيدي مرة المملكه بضروف صعبه اثرت على اعمال العديد من ابناء هذا البلد طبيعة عملهم تتقتضي ان يعطو شيكات مؤجلة الدفع وكون ان نص القانون كل من اعطى شيك بسوء نيه لايعمل به فتساوى النصاب الذي يشتري بشكات ويبيع نقدا بخساره كبيره مع المزارع الذي اخذ بشكات مؤجله ولم يبيع محصوله بسب تاثيرات الازمه على الاسواق اوعوامل الجو فلذالك الناس من سنوات مدمره مطارده بشكات لايمكن ان يسدوها وهم موقوفين او مطلوبين لذالك العفو عن الحق العام لايضيع الحق الخاص بعرض تسويه اواي مقاصه مع الدائن الناس في كد وقهر والوطن مجبر ان يتحمل ابنائه الذين كانو يزرعون ليطعمونا وشكرا
  • »العفو (اسامه)

    الأربعاء 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    نتمني ان يكون العفو العام يخدم المواطن والوطن والمصلحه العليا كي يشمل الضريبه والجمارك والغرامات المتراكمه عل المواطن التي لم تدفع من زمن حتي يتم دفع المبلغ الاصلي وتشمل بعض القضايا في المحاكم
  • »ذبحتونا (محمد)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    100 الف بني آدم رح يطلعوا للبلد بدون شغل ورح بشتغلوا بالناس ... ليش ما تشوفوا ملف البطالة ومش لاقيين شغل .. ذبحتونا
  • »يا ما في السجن مظاليم (عمر المومني)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    ان شاء الله يصدر عفو عام عن الكل ان شاء الله غير يصدر العفو قريب هذا مو جديد على سيدنا أبا الحسين .... عبد الله الثاني ابن الحسين اطال الله بعمره
  • »يا ما في السجن مظاليم.. (ابو علي)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    انشاء الله ...يصدر عفو عام عن الكل ...إذا ربنا بغفر...وبرحم الناس ...كيف البشر..ﻻزم يكون في فرصه تانيه ﻻنه الشخص بتعلم من اخطائه
  • »كثير بهمهم مصلحة الشعب (وضاح)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    واضح السادة النواب بهمهم كثيرا مصلحة الشعب والدليل طلبهم اطلاق سراح المجرمين ليعاودوا اجرامهم بالشعب الذي ما كان ينقصه غير طلب هالعفو !!!!!!الغريب
  • »يا سلام!!! (مواطن مغلوب على امره)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    والله مجلس نواب من الآخر, بعد الانتهاء من قانون التقاعد, يريدون اخراج السوابق الى الشارع دون انقضاء كامل العقوبة, المشاكل اصبحت في تزايد داخل المجتمع الاردني وهي بحاجة الى معالجة جذرية وليس عفو !!!!
  • »الشارع يحتاج للخبرات (محمد البطاينه)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    بدلا من البحث عن طرق تحسين عيش المواطنين ينشغل السادة النواب بطرق ارجاع اصحاب السوابق الى الشارع .....
  • »الله يعطيكم العافيه (Ahmad)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    كان افضل قرار لي انني لم انتخب ....
    اللهم احفظ الاردن من حملة شهادات الحائط ..
  • »مشاريع اولى (فايز عويد)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    لمجلس النواب اقول هناك مشاريع اولى من ذلك فلدينا كما نشاهد على القنوات الاردنية الجرائم المتعددة واليومية ان يكون هناك تنمية موارد حقيقة للقطاع الحكومي الوزاري مثل التنمية الاجتماعية والجهات الاخرى وكذلك المشاريع التي تحث على الابداع والتطور لبلدنا وتنمية الموارد البشرية بحيث يكون ملموس وينعكس على المواطن بشكل مباشر وتحسين الصورة لدى الشارع العام لمجلسكم الكريم
  • »العفو العام (ياسمين محمد)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    نحن بأمس الحاجة الى مثل هذا القانون فقد زاد فقرنا وشردت اسرنا فلا نستطيع العيش بكرامة بسبب غياب المعيل لاسرتنا في السجون والعفو من شيم الكرام
  • »العفو (وائل غيث)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    نرجو شمول.غرامات الجمارك العفو الماضي
    لم يشملنا.للاهميه وشكرا