ديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات مالية في بنك تنمية المدن والقرى

تم نشره في الأحد 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 06:02 مـساءً

عمان-الغد- قال التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام الماضي "إن بنك تنمية المدن والقرى ارتكب العديد من التجاوزات المالية".
وبين أنه لدى تدقيق حساب الموجودات المتداولة في بنك تنمية المدن والقرى للعام 2011؛ تبين أنه لم يتم إيداع مقبوضات البنك أولا بأول في حسابات البنوك المعتمدة لديه، ما أدى الى خسارة البنك لقيمة الفوائد التي تتراوح بين (0.50 % و3 %) على الحسابات الجارية، خلافا لنص المادة (20، 21) من النظام المالي رقم (4) لسنة 1981. كما تمّ فتح حسابات عدة في البنوك المعتمدة للبنك بنسب فائدة على الودائع تتراوح بين (4 % و4.65 %)، مما أدى الى خسارة البنك لقيمة الفوائد على الودائع لأجل، علما أن نسبة الفائدة على الودائع الآجلة في ايضاحات القوائم المالية تتراوح بين (4.25 % و5 %).
ويقوم البنك بتوفير التمويل طويل الأجل اللازم لإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تنفذها الهيئات المحلية في المملكة؛ حيث قدم البنك التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية والخدمية في جميع مدن وقرى المملكة.
كما يتولى البنك إدارة وكفالة القروض التي تعقدها تلك الهيئات مع أي جهة أخرى تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، كما ويقوم بمساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات مشاريعها الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والتدريبية لرفع مستوى العاملين في تلك الهيئات، كما يعمل على إدارة أموال الهيئات المحلية التي تجبى بواسطة الحكومة.
وكشف التقرير عن وجود شيكات معلقة لم يتم تقديمها للصرف ولم يتم قبضها كأمانة باسم المستفيد في حساب الأمانات خلال الفترة (26/6/2005-30/6/2011) بقيمة (40016) دينارا.
وقال "إنّ هناك شيكات ظهرت ضمن كشف الشيكات غير المصروفة في مذكرة تسوية البنك لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، لم تقدم للصرف خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011، ولم تظهر ضمن كشف الشيكات غير المصروفة في مذكرة تسوية البنك لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2011.
وجاء في التقرير أن هناك شيكات مصروفة من حسابات البنك خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011 لم تظهر ضمن كشف الشيكات غير المصروفة في مذكرة تسوية البنك لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ولم تظهر في يومية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011.
وكشف التقرير عن وجود شيكات ظهرت ضمن كشف الشيكات غير المصروفة في مذكرة تسوية البنك الشهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2011 رغم أنها صرفت من حسابات البنك، ويشار على سبيل المثال لا الحصر الى الشيك رقم (58759) تاريخ 2011/11/30 المصروف من البنك بتاريخ 2011/12/27.
كما لم يكن هناك سجل خاص بالشيكات المرتجعة، ولم تتم مراعاة الدقة في تسجيل أرقام الشيكات الواردة في كشف الشيكات غير المصروفة لمذكرة تسوية البنك.
وتبين في التقرير أن رصيد الفوائد المستحقة على الودائع لأجل الواردة في ايضاحات القوائم المالية والبالغة (45445) دينارا تشمل رصيد الفوائد المستحقة على الودائع لأجل والبالغة (40237) دينارا ورصيد الفوائد المستحقة على الحسابات الجارية والبالغة (5208) دنانير.
كما لم يتم إدراج قيمة الفوائد المستحقة على قروض الضفة الغربية ضمن بند الفوائد المستحقة وغير المقبوضة في قائمة المركز المالي والبالغة (291967) دينارا خلافا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (32).
وأشار التقرير الى أنه لم يتم حتى تاريخه إصدار نظام لتمويل مشاريع البلديات التي لا تقوم على أساس الفائدة. كما لا يقوم البنك بالتنسيب الى لجنة الإقراض المركزية، التي تم تشكيلها برئاسة المدير العام وعضوية نائب المدير العام ومساعد المدير العام للشؤون المالية ورئيس دائرة التمويل ورئيس الدائرة المصرفية في 2011/4/6، خلافا للبند رقم (4/ب) من السياسة العامة للبنك.
وقال التقرير "تم توقيع اتفاقيات قروض مع بعض البلديات بمبالغ تزيد على قمية قرار الإحالة، خلافا للبند (5/أ) من السياسة العامة للبنك، وتم منح بعض القروض على فترات سداد طويلة خلافا للبند (8) من السياسة العامة للبنك".
وأضاف التقرير أنه لم يتم الغاء أرصدة بعض القروض والبالغة (303511) دينارا رغم انتهاء المشاريع التي منحت لأجلها هذه القروض خلافا للبند (15/أ) من السياسة العامة للبنك.
ولم يتم الغاء بعض القروض الموقع اتفاقياتها لعدم السحب منها رغم مرور أكثر من سنة على توقيع هذه الاتفاقيات والبالغة (734475) دينارا، خلافا للبند (18) من السياسة العامة للبنك.
وقال التقرير إنه لم يتم تسديد قيمة التسهيلات قصيرة الأجل (جاري مدين) كما هي بتاريخ 2011/12/31، الممنوحة للبلديات خلافا للبند (20/هـ) من السياسة العامة للبنك؛ حيث بلغ رصيد التسهيلات قصيرة الأجل (جاري مدين) غير المسددة ما مقداره (8986283) دينارا.
كما لم يتم إدراج قيمة الأقساط المستحقة على قروض الضفة الغربية ضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة في القوائم المالية والبالغة (466397) دينارا خلافا للمعيار المحاسبي الدولي المشار اليه أعلاه.
وتم توقيع اتفاقية القرض الممنوح لبلدية الشفا/ عجلون بتاريخ 2011/6/6 بقمية 200 ألف دينار على أن تكون فترة السداد (10) سنوات من تاريخ انتهاء فترة السماح، خلافا لقرار مجلس الإدارة رقم (21/2011) تاريخ 2011/4/27 المتضمن أن تكون فترة السداد على 4 سنوات.

التعليق