"شركة المناطق التنموية" تدرس بديلين من أصل 7 لإقامة منطقة عجلون التنموية

تم نشره في الأحد 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • منظر عام من مدينة عجلون - (ارشيفية)

طارق الدعجة

عمان- قال مصدر مسؤول "إن الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية تدرس حاليا اختيار قطعتين من الأراضي السبع المقترحة لإقامة منطقة عجلون التنموية".
يأتي هذا في الوقت الذي كلف فيه مجلس الوزراء الشركة استكمال الإجراءات لتحديد متطلبات البنية التحتية اللازمة لتهيئة المنطقة التنموية للاستثمارات المقترحة. وكانت الحكومة عدلت عن إقامة منطقة عجلون التنموية في الموقع السابق نظرا لوجود معوقات حالت دون إقامتها هناك، وبعد ذلك شكلت الحكومة لجنة ترأسها هيئة الاستثمار وعضوية محافظ عجلون ومدير الأراضي والمساحة ووزارة الزراعة ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين من أجل تحديد أراض تعود ملكيتها للدولة لإقامة منطقة عجلون التنموية وتم تحديد 7 بدائل (قطع أراض) لإقامة المنطقة التنموية.
وبين المصدر لـ"الغد" أن الشركة تعمل حاليا على جمع بيانات لجميع الأماكن المقترحة لإقامة المنطقة التنموية من ناحية توفير خدمات البنية التحتية وإمكانية إقامة طرق رئيسية تخدم مستقبل المنطقة سياحيا، اضافة الى طبوغرافية الأراضي لاختيار ما يناسب إقامة المشاريع. وقال المصدر "إن الشركة ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة برفع توصياتها الى مجلس الوزراء حول قطع الأراضي التي تصلح لإقامة المنطقة التنموية".
وأعلن الملك عبدالله الثاني عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات، إلا أن وجود معوقات في المنطقة حال دون إنجاز أي مشروع تنموي فيها لغاية هذه اللحظة.
وكانت الحكومة أعلنت بداية العام 2011 عن الانتهاء من دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت، المملوكتين بالكامل للحكومة، في شركة واحدة تحت اسم "الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية".
ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة نحو 100 ألف دينار، وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين.
وتوجد في المملكة 6 مناطق تنموية وهي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.

tareq.aldaja@alghad.jo

tareq_aldaja@

التعليق