"المحاسبة" يوصي بتحصيل المبالغ المستحقة على المكلفين من الشركات

تم نشره في الأحد 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمران الشواربة

عمان - أوصى تقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 الحكومة بتحصيل المبالغ على المكلفين من الشركات، سواء تلك غير الحاصلة على كتاب تأجيل دفع الضريبة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ أو تلك التي لم تقم بتجديده.
ودعا التقرير إلى حصر كافة الشركات/ المؤسسات غير الملتزمة بدفع ضريبة الدخل المستحقة على مستورداتها في مركز جمرك عمان وغيره من المراكز الجمركية المختلفة سواء تلك غير الحاصلة على كتاب تأجيل دفع الضريبة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ أو تلك التي لم تقم بتجديده ضمن فترة الاستيراد المعنية.
وأوصى التقرير دائرة الجمارك بتشكيل لجنة لجرد كافة القيود المفتوحة للشركات الأعضاء في مديرية الإدخال المؤقت والمتجاوزة للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة (133) من القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك وإجراء معدلات تصنيع معتمدة للشركات الأعضاء في المديرية أعلاه قبل التصدير للسلع الجاهزة وعدم الموافقة على اعتمادها بعد التصدير من قبل الدائرة.
وطالب التقرير الحكومة بضرورة إجراء المعاينة الفعلية للصادرات (المنتج النهائي) للتأكد من مطابقتها للعينة المحتفظ بها لدى الدائرة (المادة الأولية المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت) وإعادة النظر بكافة معادلات التصنيع المعتمد لغايات توحيد نسب التالف للقطاعات المتشابهة ومعالجة موضوع الزيادة الحاصلة في معمل لدى شركات التبغ والسجائر لغايات إحكام الرقابة على هذا القطاع.
وأوصى التقرير الحكومة بضرورة تواجد موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدى المراكز الجمركية المختلفة والبوندد لغايات التأكد من التزام حاملي بطاقات الاستيراد بأحكام قانوني ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وذلك من حيث قيامهم بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات وتقديمهم للإقرارات الضريبية بانتظام والتصريح الحقيقي عن حجم مستورداتهم.
وأوضح التقرير أن على الحكومة أن تشكل لجنة متخصصة من موظفي دائرة الجمارك الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات حصر حجم مستوردات حاملي البطاقات وربطها لغايات التدقيق مع ضريبة الدخل والمبيعات وبالتالي مطالبتهم بالضرائب المستحقة.
وأكد التقرير عدم تجديد بطاقات الاستيراد إلا بعد الحصول على براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك بعد التدقيق الفعلي على قيود وسجلات حاملي البطاقات وذلك من خلال الرجوع الى حجم المستوردات الحقيقي لدى دائرة الجمارك وعدم الاعتماد فقط على قسائم المعلومات الموجودة لدى مديرية المعلومات في دائرة الدخل والمبيعات.
وشدد التقرير على إعادة النظر بالقيمة الجمركية (التخمينية) ورفع هذه القيمة وتوحيدها لتتلاءم مع القيمة الحقيقية الواجب استيفاء الرسوم والضرائب عنها على بعض الأصناف المتشابهة والمتطابقة لضمان عدم ضياع الرسوم والضرائب ولغايات المنافسة العادلة.
 وكشفت دراسة لديوان المحاسبة حول التهرب الضريبي والجمركي خلال فترة 2011-2013 أن انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين ورفع نسبة الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض النقص الحاصل نتيجة التهرب وعدم تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين بحيث يتم دفع الضريبة من بعض المكلفين، ولا يدفعها آخرون مكلفون بدفعها، وأن وجود منافسة غير متكافئة بين البضائع المحلية والبضائع المهربة، والتي دخلت المملكة دون دفع أي رسوم وضرائب مهما كان نوعها، ينعكس على الإيرادات العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني.

comp.news@alghad.jo

التعليق