مجلس الوزراء يوافق على موجبات "تنظيم قطاع الإسكان"

تم نشره في الاثنين 1 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان - وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم قطاع الإسكان لسنة 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.
ويكفل المشروع حقوق المواطنين في الحصول على شقق سكنية ذات جودة عالية وإلزام الشركات بأعمال الصيانة والعمل على تحصيل حقوق المواطنين عند نشوب خلاف مع الشركات الإسكانية، مثلما يوجه المستثمرين بقطاع الإسكان للعمل في مناطق التنظيم الجديد ضمن مناطق النمو الإسكاني.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.
ويمنح المشروع صفة الضابطة العدلية لمنتسبي عدد من الوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المسلحة (الجيش العربي) الذين يقومون بأعمال غاية في الأهمية والخطورة في ضبط حدود الأردن البرية والجوية والبحرية ومكافحة العمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة.
على صعيد، متصل وافق "الوزراء" على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.
وجاء مشروع القانون المعدل لتحقيق ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان من العسكريين ومن في حكمهم من المدنيين المقاتلين.
كما جاء لضمان فعالية الاختصاص الوطني لملاحقة الجناة التي تستوجب إيجاد البيئة التشريعية من خلال إدماج نصوص ملائمة تتعلق بالجرائم المذكورة في التشريعات الوطنية وتحديدا قانون العقوبات العسكري وبما يؤدي الى إفراد العقوبات المناسبة لها.
ووافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2014، وذلك بهدف تبسيط إجراءات التنفيذ وتسريعها لتحقيق العدالة من خلال تبني الحلول الأنسب لمنازعات التنفيذ وإشكالاته.
فيما وافق على اتفاقية خدمات جوية ثنائية المنوي توقيعها بين الحكومة وجمهورية جنوب إفريقيا، وتجديد رخصة بث البرامج التلفزيونية الممنوحة لشركة سبحات البركة للبث الفضائي لمدة خمسة أعوام أخرى اعتبارا من تاريخ الثاني والعشرين من الشهر المقبل على أن يتم إبرام اتفاقية تجديد الترخيص مع هيئة الإعلام. -(بترا)

التعليق