بينو : الأردن الثالث عربياً و55 عالمياً في مواجهة الفساد

تم نشره في الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2014. 03:48 مـساءً
  • رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو-(أرشيفية)

عمان- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان منظمة الشفافية الدولية اعتمدت في تقريرها الدولي الأردن في المركز الثالث عربياً و55عالمياً في مكافحة الفساد للعام 2014.

وأضاف بينو خلال لقاء هيئة مكافحة الفساد مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام اليوم الأربعاء، ان التقدم الملحوظ للأردن على المستوى العربي والذي تتقدمه الإمارات وقطر، وعلى المستوى الدولي حيث كان يحتل العام الماضي المركز 66 من بين 175 دولة يؤشر على جدية مؤسسات المملكة في قطاعيها العام والخاص ومنها هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية في محاربة هذه الظاهرة، اضافة للدور الإعلامي الأردني في التعامل مع قضايا الفساد بوعي وايجابية.

 

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد ان تقرير منظمة الشفافية الدولية في ما يتعلق بالأردن سيساعد الأردن على تحقيق المزيد من فرص الإستثمار الخارجي والمنح من دول العالم، وتعزيز مكانته بين الدول وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة لمواصلة محاصرة الفساد والحد من خطورته على المجتمع الأردني والتنمية، وتعزيز ثقة المواطنين.

 

وشدد بينو في كلمة له على ضرورة دعم الوحدات الرقابية الداخلية وكوادرها للحفاظ على المال العام، مشيراً الى انه تم تشكيل لجنة وضعت مسودة نظام معدل لنظام الرقابة المالية رقم 3لسنة 2011 يقوم بدراستها ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ليصار الى اصداره.

 

واكد ان هيئة مكافحة الفساد تعمل على ان تشمل الصلاحيات المخولة لمسؤولي وحدات الرقابة الداخلية رقابة الداء الإداري والفني، اضافة الى الرقابة المالية، وان تحرص الدوائر على رفد هذه الوحدات بكوادر مؤهلة للحفاظ على الصالح العام.

 

من جهته تناول مدير وحدة الرقابة الداخلية في هيئة مكافحة الفساد معتصم الطراونة دور الوحدات الرقابية في المؤسسات في تعزيز الوقاية من الفساد والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى ان اللقاء مع مسؤولي هذه الوحدات يأتي ضمن اهداف الخطة الإستراتيجية الوطنية للهيئة.

 

وتناول النقاش الذي شارك فيه رئيس هيئة مكافحة الفساد ومدير وحدة الرقابة في الهيئة وحنان القيسي من وزارة المالية والدكتور فايز الشيخ من ديوان المحاسبة، اضافة الى مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية بعض المسائل التي تتعلق بالفساد وحماية الشهود والمبلغين للقضايا المالية والإدارية وتفعيل دور هذه الوحدات والتعديلات التي طرأت على عملها .(بترا)

 

 

التعليق