وزير التخطيط: القطاع الخاص يتحمل ارتفاع مستوى البطالة

سيف: يجب التركيز على توفير فرص العمل في المنطقة

تم نشره في السبت 6 كانون الأول / ديسمبر 2014. 03:18 مـساءً - آخر تعديل في السبت 6 كانون الأول / ديسمبر 2014. 08:03 مـساءً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف (أرشيفية)

سماح بيبرس

عمان- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمة ألقاها خلال إطلاق تقرير إقليمي حول الوظائف والامتيازات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه يجب التركيز على توفير فرص عمل في المنطقة كخطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاحات المزمع تطبيقها.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من التقرير هو تحديد فرص العمل التي يجب احداثها في البلدان المختارة إذ تم تحديد المعيقات الرئيسية.
وبين ان التقرير يركز على جانب الطلب في سوق العمل والعوامل التي تلعب دورا في ابطاء عملية استحداث فرص العمل وكيفية تأثيرها على التنافسية والامتيازات التي تحصل عليها بعض المؤسسات/شركات.
وأطلق البنك الدولي الخميس الماضي في الجامعة الأردنية تقريرا إقليميا حول الوظائف والإمتيازات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتم إطلاق التقرير خلال حلقة نقاشية نظمت في الجامعة الأردنية إذ اعترف بوجود مشكلة في الأردن تتمثل في فشل القطاع الخاص في توفير وظائف كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة في الاقتصاد الرسمي.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "الوظائف والامتيازات" إيجاد فرص عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن توفير الوظائف في القطاع الخاص في الأردن كان ضعيفا وإنه لا بد من وجود أسواق مفتوحة لتهيئة البيئة المواتية للمنافسة العادلة بما يتيح للشركات الجديدة والناشئة توفير فرص العمل بوتيرة أكثر سرعة".
وأشار التقرير الى أنّه لم يكن هناك نمو في الشركات الصغيرة، ما أدى الى ضعف في نمو الوظائف في معظم الشركات في الأردن وتشكل عدد قليل من الشركات سريعة النمو نسبة كبيرة من توفير فرص العمل.
وقال عميد كلية الأعمال زعبي الزعبي إن"تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع مهم في معالجة مشكلة البطالة".
وأشار إلى أن توفير فرص العمل مهم في مواجهة التحديات.
وأكد مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج أنّ البنك الدولي يعمل كبنك لتمويل كمشاريع تنموية هامة إلا أنه منبع للفكر واعطاء الفرص للتعامل والتحاور وفي هذا النطاق جاء هذا التقرير.
وأشار الى أنّ هذا اللقاء يعطي الفرصة لمساءلة البنك الدولي والحكومة حول مستقبل الشباب الأردني والعربي وذلك بما يخص السياسات التي تطبق في هذا الاطار.
وقدم ممثل عن البنك الدولي عرضا عن أهم ما جاء في التقرير حيث اعتبر البنك " شدة الضعف لانتقال الشركات الصغرى الى فئات أكبر حجماً أمر لافت للانتباه".
وأشار إلى أن معظم الشركات الصغرى تعمل في القطاع الرسمي وأن فرصة انضمام الشركات غير الرسمية الى الاقتصاد الرسمي ضئيلة للغاية.
وأشار التقرير إلى أنّ نسبة احتمال نمو المنشآت المتوسطة لتصبح منشآت كبيرة الحجم بعد 5 سنوات لا تتجاوز 9.8 % في الأردن، في الوقت الذي كانت فيه في تركيا حوالي 13.5 % وفي مصر 11.9 % وفي المغرب 10.7 %.
وأكد التقرير أنّ الشركات الناشئة، والشركات الشابة، وعدد قليل من الشركات الكبيرة القديمة المملوكة غالباً للأجانب، كانت المحرك الرئيس لتوفير الوظائف وفرص العمل في الأردن.
وبين التقرير أن الشركات الشابة أو المنشآت التي لم يزد عمرها على 4 سنوات ويعمل فيها أقل من 5 عمال وفرت 40 % من إجمالي صافي الوظائف بين 2006 و2011.
وفي المقابل؛ أسهمت الشركات الأقدم؛ أي المنشآت القائمة منذ أكثر من 30 عاماً بحوالي 28 % من اجمالي صافي توفير الوظائف، علماً بأن الكثير من هذه الشركات الكبيرة القديمة مملوك للأجانب.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تحفيز القطاع الخاص (huda)

    الأحد 7 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    تحفيز القطاع الخاص بتخفيض الضرائب لا بزيادتها والتطبيق الدقيق والامن لمبدأي سيادة القانون وتكافؤ الفرص وعلى الحكومة ان تحل عجزها المالي بعيدا عن سياسة الجباية والضرائب التي باتت تؤثر سلبا على الاستثمار وذلك باعادة هيكلة جهازها الضخم وترشيقه وخفض الانفاق العسكري والامني والغاء كافة المؤسسات المستقلة غير الضرورية ووقف الرواتب التقاعدية للوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم من كبار المسؤوليين في كافة اجهزة الدولة ومؤسساتها دونما استثناء واحد