الحكومة تواصل مناقشة "اللامركزية والبلديات" تمهيدا لإقرارهما

تم نشره في الاثنين 8 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان – واصل مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، مناقشة مشروعي قانوني اللامركزية لسنة 2014 والبلديات لسنة 2014، تمهيدا لإقرارهما في الأيام المقبلة، بحيث أصبحا في مراحل الصياغة النهائية.
ويعد المشروعان متلازمين، بحيث سينتخب بموجبهما رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس المحافظة في اليوم نفسه، وهما من القوانين الهامة لمسار الاصلاح السياسي والاداري والخدماتي، الذي يتضمن ايضا قانون الاحزاب السياسية.
من جهة ثانية، اطلع المجلس على التقرير الشهري الذي اعدته وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه عن الشهر الماضي.
وأشار وزير المياه والري حازم الناصر إلى أن الحملة التي تنفذها الوزارة مدعومة بالاجهزة الامنية منذ بداية حزيران (يونيو) العام الماضي ردم فيها 506 آبار مخالفة وكشف عن 12643 اعتداء على خطوط المياه، في حين بلغ عدد الحفارات المخالفة التي حجزت 28 حفارة.
على صعيد آخر، وافق "الوزراء" على اتفاقية منحة مشروع تطوير وتعزيز قدرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وادارة النفايات المشعة في الاردن المنوي توقيعها مع الاتحاد الاوروبي.
كما وافق على تعديل اتفاقية المنحة بين الأردن والاتحاد الاوروبي، لدعم مشروع خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين. ووافق ايضاً على الاسباب الموجبة لمشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2014، وارساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول بعد سحب مشروع قانون الصرافة لسنة 2005 المودع لدى مجلس الأمة.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 2014، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إسكان ضباط الامن العام لسنة 2014 وارسالهما لديوان التشريع والرأي.
كما وافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
الى ذلك، رفض "الوزراء" الموافقة على اعفاء موظفي واعضاء مجلس إدارة صندوق توفير البريد وأمين سر المجلس من المبالغ التي صرفت لهم كمكافآت بشكل مخالف، واسترداد هذه المبالغ المصروفة.
كما وافق المجلس على استثناء دائرة الاحصاءات العامة من قرار المجلس، المتضمن الزام المؤسسات الحكومية باستخدام البنية التحتية والخدمات المشتركة المتوافرة في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، والسماح لها بانشاء مركز اتصال خاص بها ممول من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.-(بترا)

التعليق