الجغبير: رفع أسعار الكهرباء يهدد بهجرة الاستثمار

تم نشره في الثلاثاء 9 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • رفع أسعار الكهرباء يهدد بهجرة الاستثمار -(ارشيفية)

طارق الدعجة

عمان- حذر نائب رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة م.فتحي الجغبير، من انتقال مصانع محلية للعمل في دول مجاورة في حال استمرار النهج الحكومي الحالي بالتعامل مع القطاع، لا سيما فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء.
وأكد الجغبير، خلال حفل تعريف بالصندوق الوطني لدعم المؤسسات "نافس" الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، أول من أمس، أن سياسة الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص سترتب آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني.
وقال "إن إصرار الحكومة على رفع أثمان الكهرباء رغم انخفاض أسعار النفط عالميا سيدفع كثيرا من الصناعيين للهجرة الى الدول المجاورة؛ حيث لا تشكل كلفة الطاقة أي تحد للصناعيين".
وأضاف الجغبير أن الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية وأن زيادتها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع وتفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع.
وبين أن القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تقلص نسبتي الفقر والبطالة.
ومن جانب آخر؛ عرض القائم بأعمال مدير صندوق "نافس" محمد الديري، أهداف الصندوق المتمثلة في مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الأردن وتطوير قدراتها ونظمها الإدارية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً، إضافة إلى مساعدة المشاريع الريادية والمشاريع التي تحمل أفكاراً جديدة والمشاريع حديثة التأسيس التي تعمل في مجال الصناعة أو الخدمات.
وأشار الديري إلى طرق تحقيق أهداف المشروع من خلال توفير الدعم المادي لمشاريع التطوير الإداري والمالي وبرامج التدريب المنفذة بواسطة جهات استشارية محلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى أدائها أو من خلال قيام الشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق بالتقدم بطلب خطي عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو الفاكس، ثم يقوم كادر الصندوق بزيارة المؤسسة وإعداد الدراسة التشخيصية المتعلقة بها.
وأوضح الديري أن الصندوق يقوم باعتماد الشركات الاستشارية المؤهلة لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب لمؤسسات القطاع الخاص، وبعدها تقوم الجهات الاستشارية بتقديم عروض الخدمات للجهة المستفيدة وللصندوق لتتم دراستها وتقييمها.
وبين أنه في حال الموافقة على العرض المقدم من الجهة الاستشارية من قبل إدارة الصندوق واللجنة الإشرافية للصندوق، يتم توقيع عقود الخدمات الاستشارية من قبل الصندوق والجهة المستفيدة والجهة الاستشارية ويبدأ المستشارون بتنفيذ الخدمات الاستشارية المتفق عليها.
وقال "إن الصندوق يقوم بمتابعة تنفيذ العمل الاستشاري كما يقوم بقياس أثر الخدمة بعد مرور مدة زمنية كافية على انتهاء المشروع".
وبين أن الصندوق يعطى الأولوية للقطاعات الصناعية والخدمية والمؤسسات التي لها قدرة مثبتة على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الموجودة خارج منطقة عمان الكبرى، إضافة إلى المشاريع المملوكة والمدارة من قبل سيدات والمشاريع التي تشغل عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن متطلبات تأهيل الشركات الاستشارية تتطلب توفر الخبرات المؤهلة علميا وعمليا على مستوى المؤسسة والأفراد وتوفر قاعدة مؤسسية مثبتة وتوفر استراتيجية تطوير مثبتة، اضافة الى توفير سجل إنجازات مثبت بمرجعية واضحة والالتزام بكلفة الأعمال الاستشارية المعمول بها لدى الصندوق.
يشار إلى أن الصندوق بدأ عمله بشكل رسمي مع مطلع العام 2002؛ إذ تم استقبال 117 طلبا للدعم والموافقة على 44 طلبا خلال هذا العام.

التعليق