الصين تواجه تباطؤا جديدا في التضخم

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

بكين - سجل التضخم في الصين تباطؤا واضحا في تشرين الثاني (نوفمبر) ليتراجع إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، ما يعزز المخاوف من ضغوط انكماشية في ظل بوادر الضعف التي تبدو أعلى ثاني اقتصاد في العالم.
وقدر ارتفاع أسعار المستهلك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بـ1.4 % الشهر الماضي، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للاحصاءات الاربعاء، ما يعتبر أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
وكان التضخم تراجع الى 1.6 % في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر)، بالمقارنة مع 2 % في آب (اغسطس). وكان المحللون الذين قابلتهم صحيفة وول ستريت جورنال يتوقعون ان يستقر التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر).
وبلغ معدل التضخم في الاشهر الـ11 الاولى من السنة 2% وهي نسبة ادنى بكثير من السقف السنوي الذي حددته بكين لنفسها بـ3.5 % وأدنى من مستوى 2,6% المسجل في 2013.
ويتوقع العديد من الخبراء ان يستمر تزايد الأسعار في التراجع في ظل التراجع المتواصل في الطلب الداخلي، وهم يترقبون تدابير دعم جديدة من السلطات.
اما مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكلفة المنتجات عند خروجها من المصنع، فتراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 2.7 % على مدى عام، إلى ادنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2013، بحسب مكتب الاحصاءات.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين تراجعا بنسبة 2.2 % في تشرين الأول (اكتوبر)، في حين ان مؤشر أسعار المنتجين الذي ينذر بالتطورات المقبلة لأسعار الاستهلاك سلبي منذ أكثر من سنتين.
واوضح جوليان ايفانز بريتشارد المحلل في مكتب كابيتال ايكونوميكس في مذكرة ان "هذا التراجع الجديد في التضخم يفسر في جزء منه بتراجع أسعار المواد الغذائية" التي تشكل عنصرا مهما في المؤشر.
وبلغت الزيادة في أسعار المواد الغذائية 2.3 % في تشرين الثاني (نوفمبر) بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، بتراجع عن تشرين الأول (اكتوبر) 0+2.5 %، متأثرة بتراجع كبير في أسعار لحوم الخنزير (-3.8 %) والخضار الطازجة (-5.2 %).
واضاف المحلل ان أسعار الصويا المتدنية "يفترض ان تساهم في ابقاء تضخم أسعار المواد الغذائية تحت السيطرة".
غير ان خبراء الاقتصاد في شركة نومورا شددوا على ان العوامل الرئيسية خلف "تراجع التضخم" تبقى قبل أي شيء "تدني أسعار المواد الاولية" بدءا بالنفط الخام و"تفاقم الفائض القوي في القدرات الصناعية".
وفي مواجهة جمود في الطلب وتباطؤ في الانتاج الصناعي ومبيعات التفرقة وصعوبات شديدة في الحصول على التمويل، تعمد الشركات إلى تخفيض أسعارها.
كما ان أسعار النفط في الاسواق العالمية والتي هبطت بحوالي 40 % منذ حزيران (يونيو)، والجمود المتواصل في سوق الاملاك العقارية "ساهمت أكثر في تجميد ارتفاع أسعار السكن والمواصلات"، بحسب جوليان ايفانز بريتشارد.
وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني الى 7.3 % في الفصل الثالث من السنة وهو ادنى مستوى له منذ خمس سنوات، ولا تظهر الاوضاع منذ ذلك الحين أي بوادر تحسن.
وأعلنت الحكومة الاثنين عن هبوط مفاجئ في الواردات وتباطؤ في الصادرات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وعلق محللو نومورا انه في ظل ضعف الطلب فان "التضخم سيبقى دون 25 خلال العام 2015 ما يفترض ان .. يؤدي الى تدابير تليين نقدي اضافية" من قبل البنك المركزي.
وفاجأ البنك المركزي الجميع الشهر الماضي بخفض معدلات فائدته الرئيسية بشكل غير متوقع في اجراء غير مسبوق منذ 2015 بهدف تشجيع القروض وتحفيز النشاط الاقتصادي.
غير ان مفاعيل هذا القرار تبقى موضع جدل فهي قد لا تنعكس ايجابا سوى على الشركات الكبرى المملوكة للدولة والتي تفيد من امتيازات في الوصول الى القروض المصرفية.
ورأى ليو لي-غانغ من بنك ايه ان زد ان الاجراء المقرر "لم يكن مجديا" اذ سجلت نسبة الفائدة على القروض بين المصارف ارتفاعا كبيرا خلال اسبوعين وعمدت ثلاثة من المصارف الصينية الاربعة الكبرى فضلا عن عدد من المصارف المتوسطة الى رفع نسب الفوائد على الايداعاـ.
وتابع انه "من المستبعد في هذه الظروف ان تتدنى تكلفة التمويل على الشركات" مشددا على ان مستوى تكلفة التمويل المرتفعة جدا "تخفض هامش الارباح (على الشركات) وتزيد من حجم ديونها". - (ا ف ب)

التعليق