"السياحة النيابية" توجه أسئلة للحكومة حول قانون السياحة

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان - وجه مقرر لجنة السياحة النيابية، النائب قصي الدميسي، عددا من الأسئلة للحكومة طالب فيها تبرير إقرار بعض بنود مشروع قانون معدل لقانون السياحة للعام 2014.
وتساءل الدميسي في الكتاب الذي وجهه، وحصلت "الغد" على نسخة منه، عن كيفية التباحث على القانون المعدل لقانون السياحة، دون التشاور مع ممثلي القطاعات السياحية الممثلة بالجمعيات السياحية، متسائلا "لمصلحة من تم تعديل بعض البنود بقانون السياحة؟ ومن قام على هذا الطلب"؟.
وطالب النائب خلال الكتاب بمعرفة الكيفية التي مرت بها بنود القانون المعدل إلى رئاسة الوزراء، ومن ثم إلى ديوان التشريع والرأي، وما هي الأسس التي بنيت عليه.
وأشار الكتاب إلى ضرورة معرفة كيفية تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (2) باضافة عبارة السياحة الوافدة رغم أنها جزء لا يتجزأ من المكاتب السياحة والسفر، ومع أنها مذكورة في نفس الفقرة من المادة (2) فقرة رقم (1) مكاتب وشركات السياحة والسفر، وكون السياحة الوافدة جزءا لا يتجزأ من عمل مكتب السياحة والسفر حسب تعريفها.
وأوضح الدميسي من خلال كتابه أنه في حال إقرار القانون المعدل ما هو مصير مكاتب السياحة الوافدة التي تعمل بتخصصات سياحة أخرى، وما هي متطلبات الجديدة لهم نتيجة لتعدد المرجعيات؟. - (بترا)

التعليق