جمانة غنيمات

ابتزاز حكومي بطعم جديد

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:10 صباحاً

من جديد، تلجأ الحكومة للابتزاز لتمرير توجهاتها، الأمر هذه المرة يتعلق بشراء الغاز الإسرائيلي وضرورة المضي في توقيع الاتفاق مع شركة نوبل إنيرجي، للحصول على مصدر آمن ورخيص من الطاقة، بحسب ما تدّعي الحكومة.
أول من أمس تحديدا من العبدلي مقر مجلس النواب، وضعت الحكومة بدائل قاسية على طاولة النواب والشعب، في حال رفض شراء الغاز من العدو.
وتمثلت البدائل برفع أسعار الكهرباء أو اللجوء إلى الانقطاعات المنتظمة في التيار الكهربائي، في حال لم يرضخ الأردن ويستسلم لقبول الاتفاق.
الأسلوب ليس جديدا على حكومة د. عبد الله النسور، وليست المرة الأولى التي تلجأ فيها لليّ ذراع الأردنيين لتمرير غاياتها غير الشعبية، فذات مرة قالت إن البديل لعدم تحرير أسعار المحروقات هو سقوط الدينار، ولم يكن الكلام دقيقا.
الخيارات التي وضعتها الحكومة تقول للنواب بشكل مبطّن وملتف، إن لم توافقوا على الغاز الإسرائيلي فأنتم شركاء في زيادة تعرفة الكهرباء.
بدائل الحكومة أو "عقوباتها على رفض الغاز الإسرائيلي" لا يجوز أن تمرّ بدون نقاش، ليس لثنيها عن رأيها، فهي لا تنصت بالعادة.
من حيث المبدأ تعلم الحكومة أن عرض اتفاق الغاز على النواب غير وارد وتوجهات النواب غير ملزمة إلا إذا فكّر المجلس بطرح الثقة بالحكومة، كون الاتفاق تجاريا بحتا، وليس اتفاقية امتياز تضطر لعرضها على مجلس الأمة خضوعا للدستور.
الحكومة على لسان وزير الطاقة د. محمد حامد الذي قدم "لائحة الدفاع" عن شراء الغاز الإسرائيلي تقول إنها ستكون مضطرة لرفع أسعار الكهرباء، فهل للحكومة أن تخبرنا متى فكرت بالتوقف عن تنفيذ هذه الخطوة المقررة منذ سنوات ضمن خطتها لمعالجة مديونية شركة الكهرباء والممتدة من العام 2013-2017؟.
الكل يعلم أنّه لم يكن واردا أن تبقي الحكومة على التعرفة دون زيادة، استجابة لبرنامج التصحيح مع صندوق النقد، حتى مع تراجع أسعار النفط بنسبة تتجاوز 30 %.
أما مسألة اللجوء إلى الانقطاعات، فهي لا ترتبط بسعر الكيلوواط النهائي، بل بقدرة الحكومة على إدارة قطاع توليد الكهرباء الذي يعاني من تشوهات كثيرة، بسبب تخبّطها في إدارته، فتارة تقول إنها ستطرح عطاءات الطاقة المتجددة على شركات محلية وفق ثلاث مراحل ثم تتراجع عن الخطوة من أجل عيون مستثمر عربي قال إنه سيوفر 1000 ميغا واط، بدلا من كل الشركات المحلية مجتمعة، لنكتشف بعد ذلك تردد المستثمر في التنفيذ!.
بناء على كلام الوزير سينتهي العمل بميناء الغاز منتصف العام المقبل، ويمكن استيراد الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية، عندها ستكون الحكومة قادرة على استيراد الغاز المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة؛ حيث استأجرت الحكومة باخرة لهذه الغاية منذ العام 2013 تقدر قيمة ايجارها بحوالي 40 مليونا سنويا، والوزير نفسه يقول انه تم الاتفاق مع شركة شل لتوريد 150 مليون قدم مكعب يوميا وهذه الكمية قابلة للزيادة من خلال اتفاقيات أخرى.
ما لم يتحدث عنه الوزير هو إنتاج الطاقة من الصخر الزيتي والمفاعلات النووية، ربما لتجنب الجدل النيابي حول الموضوع، وهو الذي يكفل توفير مصدر رخيص للطاقة ويحقق التنمية المستدامة.
الخطاب الطويل والمفصل الذي قدمه الوزير (أنصح بقراءته)، أعاد التأكيد من جديد على أن الحكومة ماضية في تطبيق مبدأ تعدد مصادر الطاقة وضمن هذه الرؤية إن تمكنت من تحقيقها.
لا أحد يعلم لماذا الإصرار على الغاز الإسرائيلي، كلام الوزير نفسه ينفي الحاجة للغاز الإسرائيلي لأن البدائل التي أسهب في شرحها تغنينا عن غاز المحتل.
بعد كل هذا الاسترسال يعود الوزير للقول إن الحل هو الغاز الإسرائيلي كمن يناقض نفسه ويستخدم كل السبل لتحقيق الغاية، مع فارق أنه يلعب على قاعدة المفاضلة بين قناعات المجتمع ومصالحه الحياتية.
فقط على الحكومة أن تتذكر أن ابتزازها ابتزاز صغير، مقارنة بالابتزاز الاسرائيلي مستقبلا.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »شراء الغاز الإسرائيلي سيكون جزءا من مشاريع الهيمنة الصهيونية (عاصم الشهابي)

    السبت 13 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    يتميز مقال الكاتبة جمانة غنيمات حول شراء الغاز الإسرائيلي بالصراحة والخوف على مستقبل الأردن، وخاصة إذا عرفنا أنه يمكن للشركة الإسرائيلية -الأمريكية أن توقف تصدير الغاز في حالة حدوث اي خلاف سياسي كبير بين الأردن و إسرائيل حول تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس والمسجد الأقصى ، وهذا ما يحدث عمليا في الوقت الحاضر ولا يستطيع أحد أن يكذب حدوثه حاليا أو يحاول التقليل من خطر تهجير الفلسطينيين الى الأردن. وثانيا، تستطيع ألشركة أن ترفع سعر بيع الغاز بحجة واهية في أي وقت. وثالثا، جميع الدراسات العلمية تؤكد أن الطاقة الشمسية ستكون المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة. والأردن يعتبر في مقدمة الدول التي يمكن أن تستفيد كثيرا من الطاقة الشمسية. وأخيرا، من المؤسف أن يكتب بعض القراء تعليقات طائشة عن أهلنا العرب ( بلا عروبة وبطيخ الخ ) ، وهم بذلك ينسوا مصالح الأردن الحيوية ، ومنها أن هناك نصف مليون أردني يعملون في دول الجوار العربي، ومعظم صادراتنا تذهب للبلدان العربية، ودول الخليج العربية لم يقصروا أبدا بدعم الأردن ماليا، وحتى لو كان ذلك الدعم دون الطموحات المنتظرة.
  • »احسنت (ابو كريم)

    الجمعة 12 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    لا ضرورة للكلام بعد المقال..
  • »أكبر من ابتزاز (أحمد)

    الجمعة 12 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    تابعت شيئاً من تفاصيل العقد المقترح، فتبين لي أن المسألة أكبر من كونها ابتزاز الحكومة للنواب والمواطنين في الأردن. أنها خضوع مجاني للإرادة الأسرائيلية، ليس يبدأ ضخ الغاز (هذا إذا تم المشروع) قبل عام 2018، والمشروع تكلفة بيعه للأردن ثمانية مليارات، والعقد سيوقع بخمسة عشر مليون، والمليارات السبعة هي للخزينة الأسرائيلية.
    وهناك تفاصيل من أعجب ما يمكن، وهناك اتفاقيات موقعه من قبل، وتدعي الحكومة أن الأمر ليس بجديد. وهناك شركات وشخصيات منتفعة... إلخ.
  • »عنوان غيرمنصف (كامل)

    الجمعة 12 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    من حق الحكومه ان تشتري الغاز من ارخص مصدر
  • »الامر لا يخص النواب (الفرد عصفور)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    لا يعيبنا ابدا ان نشتري الغاز من اسرائيل. والخيار منطقي. لدينا معادة سلام مع دولة نعترف بحقها بالوجود وفق معاهدة صار لها قوة القانون بموافقة مجلس نواب منتخب. المزايدات الوطنية لا تنفع ولا تغني ولا تحل المشكلة. النواب الذين يزايدون علينا بالكلام والشعارات الوطنية لينظروا في انفسهم ويوقفوا الغش في المقاولات التي يقومون بها ويوقفوا الهدر في الموارد والنهب والسرقة التي يقومون بها عبر مناصبهم الاخرى. ولكن هل تحتاج الحكومة الى موافقة النواب لكي تشتري الغاز من اي مصدر كان؟ لينتبه النواب الى عملهم الاصلي وهو التشريع وليراجعوا القوانين ويصلحوها ويعدلوا ولكن ليس لمصلحة شركاتهم ومؤسساتهم. وكلمة اخيرة: هل نحن فعلا بلد يحتاج مجلس نواب؟
  • »الافضل الشراء من اسرائيل (هلا عمي)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    اعتقد بأن القرار المفضل للخيارات في شراء الغاز هو من اسرائيل ولا داعي لكل هذا الجدال وتراشق الاتهامات لان شراء الغاز من اسرائيل سيعمل على زيادة اواصر التعاون ويكسر الحواجز النفسية بين شعوب الاقليم من عرب ويهود وسيكون له الاثر الفعال في تسهيل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومن هنا يجب على الجميع ان يتناسوا لغة العداء والتهديد وكفانا حروب
  • »انا مع جمانة (طارق)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    اتفق مع رأي جمانة العبادي ويا ريت نخلي مصلحة الاردن فوق كل اعتبار.
  • »ابدا لأ (عمر)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    لا لم يكن ابتزاز بل محاولة لايجاد حلول . الحكومة شجاعة في ادائها ..
  • »نحو المنحدر (امجد راميني)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    اخت جمانة العبادي .... يبدو انك لم تقرأي مقال السيدة جمانة غنيمات جيدا... ولم تتمعني بالبدائل المطروحة.... لا اريد الغاز من الشيطان... فيوما ما سيبتزني هذا الشيطان... عندما يصبح اعتمادك الرئيسي عليه ... سننحدر اكثر...
  • »الطاقه في الاردن (نيفين)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    الى الاخت جمانه، الموضوع لم و لن يكن مضوع غاز مغتصب محتل و عدو صهيوني! بل الاتفاقيه نفسها فيها الف شائبه و الذريعه لاستخدام غاز صهيوني او خليجي يجب ان تكون مفهومه و واضحه و كفانا وطنيات دون فهم ماهية الموضوع. البدائل التي طرحتها الحكومه أفضل بكثير من الاتكال على الغاز الاسرائيلي، هذا الطرح يأتي ضمن اتفاقيات سابقه وقعت مع اسرائيل و على الاردن و أقول على الاردن شراء الغاز! اسرائيل تحتاج لسوق قريب آمن مربح لبدء شركتها التجاريه لتصريف الغاز و التي هي الان تواجه عقبات من اهمها تصريف الغاز الى الاسواق الاوروبيه عن طريق تركيا. و كما قالت الاخت جمانه عقود الغاز طويله الامد لطبيعة الماده نفسها و طريقه تسييلها و نقلها، فهذا لن يكون حل مؤقت كما ادعوا! الاتكال على موراد و مقدرات الدوله هو الحل الاوحد و الافضل في خضم ما يحدث في المنطقه، الصخر الزيتي و الغاز و الخ...
  • »وما المشكلة (محمد)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    اليس من حق اي دولة في العالم ان تشتري ما تحتاجه اذا كان فيه مصلحة شعبها لماذا الا الاردن عيب وحرام وممنوع
  • »احلى حكومة و الله (ِِAshraf A,mery)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    اشي بيفرح لما الحكومة يكون خوفها ع المواطن , يعني اشي بياخذ العقل
  • »لا أخلاق ولا عقل (بسمة الهندي)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    نحن نعيش في منطقة النفط والغاز؛ على مرمى حجر من حقول الغاز والنفط؛ إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت وعمان والبحرين ينتجون الغاز أكثر مما تنتجه "إسرائيل". حقل غاز الشمال أو حقل فارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي مشترك بين قطر وإيران يقع في الخليج العربي وهو أكبر حقل غاز بالعالم ويحتوي على 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.
    "إسرائيل" تجد صعوبة في ايجاد زبائن يشترون الغاز منها، وهي تطمح إلى نقل الغاز عبر قبرص وتركيا إلى أوروبا ولكن تركيا متحفظة وغير متجاوبة معها لأسباب عديدة منها قضية حقول الغاز عند شواطئ قبرص (اسرائيل ترى في قبرص شريك في انتاج الطاقة)، وطبعاً العلاقات الديبلوماسية المتوترة بين "إسرائيل" وتركيا – تركيا نفسها أكبر مستهلك للطاقة في المنطقة. شركة وود سايت الاسترالية Woodside انسحبت من حقل لافيتان وسحبت معها خبرتها في تسييل الغاز، ولم يبقى أمام "إسرائيل" سوى نقل الغاز عبر الأنابيب (هناك حديث عن دور مصري لتسييل الغاز "الاسرائيلي" ولكن غير متأكدة).
    قطر تطمح لنقل غازها بالأنابيب إلى أوروبا عبر تركيا. وتركيا لديها الآن مشروع طموح لنقل الغاز عبر بحر قزوين من جورجيا وأذربيجان إلى أوروبا (الممر الجنوبي للطاقة).
    "إسرائيل" لا تستطيع حالياً ولبعض الوقت (على الأقل لسنة أخرى) أن تستوعب داخلياً كل ما يمكن أن ينتج من الغاز لأنه جرى تعطيل نقطة نقل ثانية من قبل نشطاء البيئة والمحتجين في "إسرائيل" وتوقفت عملية بناء البنية الأساسية لنقطة النقل الثانية.
    الغاز لا يعتبر سلعة مثل البترول، أي ليس له تسعيرة عالمية مثل برنت ولا يباع إلى الأسواق الفورية spot markets أو يباع إلى زبون على الطريق en route، فسعره يختلف من عقد/اتفاق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولأن طرق نقله (أكانت أنابيب أو مسيل) معقدة فإنه يباع ضمن عقود طويلة الأمد، حتى بنية نقل الغاز المسيل من ميناء إلى ميناء تشبه محطة السكة الحديد أي محددة المسار والبنية التحتية. عقود الغاز مسألة استراتيجية طويلة الأمد وليست عابرة، أي ليست مثل عقود النفط!
    سأختصر رغم أن هناك الكثير مما يمكن أن يضاف ومهم لفهم موضوع الغاز "الاسرائيلي"، ولكن ما أريد أن أقوله هو أنه لا"الأخلاق والقيم" فقط غائبة عن ذلك الاتفاق وإنما أيضاً العقل. بدون عقل وأخلاق تفلت الأمور ونخسر كل المعارك ولا يعود هناك قواعد معروفة للعبة. مشهد بائس وانتحار سياسي واقتصادي!
  • »إنها حلقة من حلقات مسلسل الابتزاز. (SARAFANDAWI-111122014)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    إن قرار الحكومة في المضي قدما ، باستيراد الغاز من العدو الصهيوني ، لا يمثل في الواقع ، سوى قرار سياسي محض دون أدنى شك ، ولا يشوبه ، أية شائبة.
    وليس من وراء هذا القرار ، أي علاقة ، أو أسباب أخرى ، قد تنطلي على البعض.
    وطالما التزمت الحكومة الصمت على التعاون مع العدو الصهيوني ، من قبل ، ومن خلال تشجيع استيراد المنتجات الزراعية من العدو الصهيوني ، فما يمنع ، أو ما المانع من وجهة نظر الحكومة ، من استمرار ، بل وزيادة التعاون مع العدو الصهيوني ، ومن خلال السماح باستيراد الغاز ، من العدو الصهيوني كذلك.
    الموضوع إذن اكبر ، واخطر بكثير من استيراد الغاز ، أو المنتجات الزراعية ، من العدو الصهيوني.
    وحين تثبت الحكومة استمرار فشلها ، وتغاضيها ، وتراخيها ، وضعفها أمام عدم القدرة على مكافحة ، ومحاربة ، واجتثاث الفساد ، والذي وصل إلى ، مستويات بالغة الخطورة.
    فذلك يعني بكل صراحة ، ووضوح ، أن كل شيء جائز ، وكل شيء ممكن ، وكل ما هو غير متوقع ، قد يحدث.
    واللبيب بالإشارة يفهم ، وما أكثرهم ، وخاصة في هذا العصر ، عصر تكنولوجيا المعلومات.
  • »عنوان مقال غير منصف (جمانة العبادي)

    الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    سؤال بسيط لمن يعارض لاجل المعارضة لو انقطع الغاز عنكم مجرد يوم من ستلومون ومن ستحملونة مسؤولية ؟ عرب النفط هم من اجبرو الاردن على الجوء لاسرائيل وقطر تمد اسرائيل بالغاز مجاني وتمنعو عن الاردن فاي عروبة وبطيخ الي بنحكي عنها ولا العرب مابعرفو الاردن الا بالمصايب على عموم الحكومة مجبورة على توفير الغاز لشعبها حتى لو من الشيطان فلذلك بلاش مزايدات رخيصة وبطولات وهمية ان كان من نواب الاستعراضات او من يسمى نفسو بالمعارضة او اصحاب مايسمى بالحقوق منقوصة لا احد بلاردن يستطيع ان يعيش بدون جرة غاز اذا الفلسطينيين انفسهم ياخذون الغاز من اسرائيل فلماذا يلومون الاردن مصلحة الاردن فوق اي اعتبار