"القانونية النيابية" تقر مكافحة غسل الأموال

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية، القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 31 لسنة 2010، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى العماوي.
وحضر الاجتماع: أمين عام وزارة العدل أحمد الجمالية ومديرة وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي الدكتورة دانا جنبلاط.
وقال العماوي إن اللجنة ناقشت القانون المعدل وتم شطب بعض المواد والإبقاء على النص الأصلي في حين تم تعديل مواد أخرى.
الى ذلك، شرعت اللجنة في مناقشة قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2010.
وفي اجتماع آخر تدارست لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله عبيدات إن اللجنة تدارست مشروع القانون، مبينا أنها أجلت
إقرار عدد من مواد القانون بناء على طلب أعضائها خاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون صندوق التنمية والتشغيل والممثلين عن مختلف القطاعات.
وأشار الى أن اللجنة قررت الاطلاع على القانون كاملا ومناقشته قبل البدء بإقرار المواد المعدلة.
إلى ذلك، عقدت لجنتا الحريات العامة وحقوق الإنسان والزراعة والمياه النيابيتان أمس كلا على حدة، اجتماعا ناقشت خلاله آلية عملهما والخطط المستقبلية لهما.
وقال رئيس "الحريات" النائب خير الدين هاكوز إن اللجنة وضعت برنامج عمل لها للنظر في العديد من القضايا التي سيتم عرضها على اللجنة، إضافة الى أنها ستلتقي بعدد من المواطنين والمسؤولين لمتابعة قضاياهم عبر الشكاوى والملاحظات التي ترد منهم. فيما وضعت لجنة الزراعة والمياه خلال اجتماع ترأسه إبراهيم الشحاحدة آلية عملها للدورة الحالية لمناقشه القوانين المعروضة عليها.
ولفت الشحاحدة الى أن اللجنة تسعى جاهدة عبر لقاءاتها مع الحكومة والجهات المعنية للارتقاء بالمنتج الزراعي والعمل على تحسينه كونه من القطاعات المهمة والتي تعمل بها شريحة كبيرة من أبناء الوطن.-(بترا)

التعليق