الطراونة يرفع الجلسة بعد تبادل اتهامات مع المجالي بـ"الاستقواء بالإعلام" و"التغول على المجلس"

"صفقة الغاز الإسرائيلي" تنفجر تحت "القبة" (فيديو)

تم نشره في الاثنين 15 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 15 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:50 صباحاً
  • نقاشات نيابية جانبية على هامش جلسة المجلس أمس-(تصوير: ساهر قدارة)
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مترئسا جلسة النواب أمس - (بترا)
  • النائب أمجد المجالي يكمل إلقاء كلمته دون "ميكرفون" بعد رفع الجلسة المسائية أمس-(تصوير: أمجد الطويل)
  • النائب أمجد المجالي محتدا على منعه من مواصلة كلمته في الجلسة المسائية للمجلس - (تصوير: أمجد الطويل)

* تصفيق نيابي لاتهام الحكومة بـ"التضليل"

جهاد المنسي

عمان- رفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، جلسة المجلس المسائية أمس، بعد أقل من 5 دقائق على انعقادها، بعد أن أثار النائب أمجد المجالي، قضية صفقة الغاز مع إسرائيل، حيث انتهت الجلسة بتبادل اتهامات، ومباشرة نواب بجمع التواقيع على مذكرة لطرح الثقة بالحكومة.
واعتلى النائب المجالي منبر الخطابة، تحت القبة، أثناء مناقشة النواب لمشروع قانون ضريبة الدخل، قائلا إن "كلام رئيس الوزراء عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب (الأربعاء الماضي)، حول صفقة الغاز فيه غمز، من قبل النسور باتجاه مجلس النواب، وإيحاء بأن النواب تعرضوا للمقام السامي في كلماتهم".
وقال المجالي "إن رئيس الوزراء تحدث، ولم يخل كلامه من الإثارة والتضليل، وصرف الجمل الرنانة (...)"، على حد وصفه. وفيما حاول رئيس مجلس النواب الطراونة مقاطعته، عاد المجالي ليكمل: "أنا أدافع عن المجلس.. وكأن المجلس يتعرض الى شخص الملك".
المجالي لم يكمل كلمته، فعاد الطراونة لمقاطعته، بالقول إن "الكلام خارج سياق جدول الأعمال"، في إشارة الى مخالفة ذلك للنظام الداخلي، طالبا من المجالي الجلوس والعودة لجدول الأعمال، الأمر الذي رفضه المجالي، وآزره في رفضه، عدد من النواب.
الحدث استدعى تدخل عدد من النواب، أبرزهم عساف الشوبكي، الذي طلب من الطراونة السماح للمجالي بالكلام، ما أدخل المجلس في حالة احتداد، بين مؤيد ومعارض، لاستمرار المجالي في كلمته.
الطراونة قال للنواب، الذين قفزوا مؤيدين للمجالي: "استعراض عضلات أمام الإعلام.. وكأن زملاءكم غير قادرين على الرد.. لا يجوز الاستقواء والحديث خارج نطاق الجلسة".
وطلب الطراونة من المجالي إصدار بيان كحزب، أو ككتلة، "يدين أو يتهم فيه مجلس النواب"، وقال الطراونة مخاطبا المجالي: "لا يمكن تجيير الوقت، ولن أسمح لك بالاستمرار في الحديث.. ونحن تحدثنا يومين عن الغاز.. وأنت نائب وأعطيتك حق النقاش".
إلا أن المجالي اتهم رئيس المجلس بـ"التغول على المجلس"، وقال "أنت تتغول على المجلس وتدافع عن الحكومة"، إلا أن الطراونة رد قائلا: "لا تشكيك بين الرئاسات، وننسق على مصلحة الوطن.. ونتحدث في تشريع.. ولن أسمح لك بالاستمرار في الحديث لأنه غير نظامي".
حالة الشد والجذب، التي جرت تحت القبة، وارتفاع الأصوات بين النواب ورفض المجالي مغادرة منبر الخطابة تحت القبة، رغم تدخل نواب لإقناعه بذلك، دفعت رئيس المجلس لمغادرة الجلسة، وإعلان رفعها.
رفع الجلسة المسائية، لم يحل دون أن يقوم المجالي، بإلقاء كلمته تحت القبة، وبدون "ميكروفون"، حيث استمع له العديد من النواب، وصفقوا له في نهايتها.
تداعيات انفجار "صفقة الغاز" تحت القبة، واصلت التدحرج إثر انتهاء المجالي من كلمته "غير الرسمية"، حيث بادر عدد من النواب الغاضبين الى رفع الجلسة قبل أوانها، الى المباشرة بجمع تواقيع مذكرة، لطرح الثقة بالحكومة، رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وحسب أوساط النواب المبادرين لتوقيع المذكرة، فإنهم سيواصلون اليوم جمع التواقيع على "طرح الثقة". يذكر أنه وبحسب الدستور، فإن على مجلس النواب التصويت بواقع 76 نائبا من أصل 150 بحجب الثقة عن الحكومة. وسبق لمجلس النواب أن طرح الثقة بحكومة النسور قبل أشهر، على خلفية قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الحكومة حصلت يومها على ثقة جديدة.
يشار الى أن مجلس النواب كان صوت الأربعاء الماضي بالأغلبية، في جلسة نقاش عامة، على التوصية للحكومة برفض التوقيع على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، فيما رد رئيس الوزراء بأن الحكومة "تتحمل المسؤولية كاملة" عن هذه الاتفاقية، مشيرا الى أنها أفضل الخيارات المتاحة لتأمين الطاقة للمملكة.
وكان مجلس النواب واصل أمس، في جلسته الصباحية، التي ترأسها الطراونة، وأدار جزءا منها نائبه الأول أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة، مناقشة وإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.
وعانى رئيس المجلس كثيرا، للسيطرة على نصاب الجلسة، طوال مدتها، وطلب من النواب مرات عديدة، عدم الخروج من تحت القبة، خشية فقدان النصاب، فيما طالب في مرات أخرى من النواب خارج القبة، والمتواجدين في القاعات، الرجوع للجلسة، خشية فقدانها النصاب.  
وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء أكثر من مداخلة لتوضيح مواد في مشروع القانون، كما تداخل رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك أكثر من مرة، لذات الغاية.
وأقر المجلس أن يقدم الإقرار الضريبي للدائرة، من المكلف شخصياً، أو من ينوب عنه، أو بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام، ومنها: (البريد المسجل، البنوك التي تعتمدها الدائرة، أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام، أو مشغل البريد الخاص، يعتمدها مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير، والوسائل الإلكترونية).
ويعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة، أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك، أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله إلكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.
وبموجب القانون، فإنه يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة، أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.
وكان النواب قرأوا في بداية الجلسة الفاتحة على روح الوزير الفلسطيني الشهيد زياد أبو عين، الذي استشهد على يد قوات الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بناء على اقتراح رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، الذي تلا بياناً استنكارياً لجريمة إسرائيل باغتيال الوزير الفلسطيني.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »Majles al dawab (haytham hamdan)

    الاثنين 15 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    ya jama3ah haddoll bdhom kondra ya7koo et3alemhom kaf
  • »مشان الله (طارق)

    الاثنين 15 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    يا نواب مشان الله بكفي تنظير واستعراض وبطولات زائفة. حرام كل شوي تشكيك وتهجم على المسؤولين.