الحكومة توافق على تمديد إعفاء السيارات الهجينة من الضريبة الخاصة لنهاية العام المقبل

تم نشره في الاثنين 15 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • مبنى مجلس الوزراء في عمان - (ارشيفية)

عمان –  اجتمع مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس ترأسها رئيس الوزراء عبدالله النسور مع رؤساء الفرق المشكلة لإعداد تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للأعوام العشر المقبلة "الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن 2025".
وأكد النسور أن التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإعداده يهدف بشكل رئيسي إلى تمتين أسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن التصور يتضمن وثيقتين؛ الأولى تتضمن الاهداف والمنطلقات والتوجهات العامة للتصور بينما تتضمن الوثيقة الاخرى الاجراءات والبرامج التنفيذية وفق جدول زمني.
واستمع المجلس لعرض حول عمل اللجان الفرعية السبع عشرة المشكلة وتوصياتها والمبادرات الرئيسية التي يتم اتخاذها والتنسيق بين مخرجات عمل اللجان ليصار إلى وضعها في تقرير ستقدم نسخته الاولية إلى مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية مع نهاية هذا الاسبوع.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف ان الحكومة دخلت في المرحلة النهائية لاعداد التصور، لافتا إلى ان الحكومة ملتزمة بتقديم هذه الرؤية قبل نهاية هذا العام ووضعها بين يدي جلالة الملك.
واشار إلى ان الاولويات التي تتضمنها الوثيقة في مجال السياسات توزعت على الاداء المؤسسي وتحسينه والبعد التشريعي والبعد الاستثماري مثلما تتضمن البرنامج التنفيذي للاجراءات المطلوبة وبما يكفل تحقيق الاهداف المرجوة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي يمر بها.
كما استمع المجلس لنماذج من عمل فرق العمل المشكلة، حيث قدم أمين عام وزارة المالية/ رئيس فريق عمل الاصلاحات المالية عزالدين كناكرية ايجازا أكد خلاله الاهداف التي سيتم العمل على تحقيقها في المجال المالي، ومنها تعزيز الايرادات وترشيد النفقات وتخفيض العجز والمديونية، اضافة إلى الافصاح المالي في اطار الشفافية والوضوح مع الراي العام.
ولفت إلى ان نسبة نمو المديونية منذ عام 2012 تتناقص وهذا يعني اننا نسير بالاتجاه الصحيح وانه خلال عام 2017 سيكون نمو الناتج المحلي ضعف نمو المديونية وستشكل المديوينة مع حلول عام 2025 نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 84 بالمائة متوقعة مع نهاية العام 2015.
على صعيد اخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض الشهر الماضي، واوعز للوزراء وللوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.
كما اطلع على تقدم سير العمل والخطوات التي قامت بها سلطة وادي الأردن لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لمنطقة وادي عربة.
فيما وافق على تمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (الهجينة/ الهايبرد) (شطب واستبدال) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها حتى نهاية عام 2015.
الى ذلك، وافق "الوزراء" على تجديد حصرية شراء خدمات الامن والحماية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ولمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بها.
كما وافق على قيام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بمقابلة المتقاعدين العسكريين الذين سيتم تعيينهم من قبل المؤسسة لتقديم خدمات الامن والحماية لهذه المواقع بهدف التأكد من قدرتهم على تأدية العمل على ان لا يتجاوز عمر المرشح لاشغال هذه الوظيفة 60 عاما.
من جهة ثانية، قرر "الوزراء" الايعاز إلى وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لغايات تعيين جهة متخصصة/ محايدة لبيان الاثر المالي والضريبي والاقتصادي (المنافع والكلف) لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومدى فاعليتها في جذب الاستثمارات إلى المملكة.
كما اوعز بمقارنة هذه الاتفاقيات من حيث المزايا مع قانون الاستثمار وقانون المناطق التنموية وكذلك مدى الحاجة إلى التوسع في ابرام اتفاقيات جديدة او الغاء الاتفاقيات المبرمة مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال.
واوعز أيضا إلى وزارة المالية/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للابقاء على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة حاليا دون تعديل وذلك حفاظا على مصداقية المملكة، فضلا عن عدم التراجع عن التشريعات الناظمة للاستثمار لكون ذلك في غير مصلحة المستثمرين في المملكة والمستثمرين الأردنيين خارج المملكة وكذلك اعداد دراسة حول اثر الازدواج الضريبي قبل توقيع أي اتفاقيات او برتوكولات جديدة مستقبلا. 
من جهة اخرى وفق "الوزراء" على برتوكول الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الأردنية –الروسية للتعاون التنموي التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الذي عقد في موسكو الشهر الماضي والايعاز إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع كلا حسب اختصاصها.
وكلف مجلس الوزراء وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والنقل للمتابعة مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالمواضيع المشتركة كل المتعلقة بالوزارتين، وكذلك قيام "الصناعة" بالاستمرار في التفاوض مع الجانب الروسي  حول امكانية تزويد الأردن بمادتي القمح والشعير باسعار تفضيلية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
ووافق المجلس على تعديل تعليمات منح تأشيرات الدخول للرعايا الهنود القادمين إلى المملكة بقصد السياحة الفردية، فيما وجه بإلغاء شرط ان يكون بحوزة السائح أي مبالغ مالية سواء للافراد او المجموعات، وقرر الاكتفاء بالكفالة التي يقدمها المكتب السياحي.
في حين وافق على اتفاقية منحة بقيمة 4ر5 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع تنمية محافظات الشمال في الأردن/ المجتمعات المستضيفة  للاجئين.
كما وافق على اتفاقية منحة مشروع ادارة النفايات الصلبة في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين المقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
وتهدف الاتفاقية بشكل اساسي إلى اعادة تاهيل مكبي الاكيدر والحصانات في محافظتي إربد والمفرق، بالاضافة إلى تحسين خدمات ادارة النفايات ونقلها من بلديات اربد والرمثا والمفرق.
من جهة ثانية، وافق "الوزراء" على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الأردن وكندا لدعم قطاع التعليم في الأردن عبر انشاء ابنية مدرسية.
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة كندا منحة بقيمة 3ر19 مليون دولار كندي لدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال  الدعم المباشر للموازنة العامة.
كما وافق على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين المعهد الدبلوماسي الأردني والأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية.
ووافق المجلس أيضاً على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 2014 وارساله إلى ديوان التشريع والرأي، ومشروع نظام شركات التمويل الاصغر لسنة 2014.
كما وافق على اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية كرواتيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
في حين وافق على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي المملكة وجمهورية ليتوانيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
كما وافق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأردن بخصوص انشاء مكتب الشؤون الانسانية في الأردن.
على صعيد مختلف، اطلع "الوزراء" على قرارات مجلس ادارة سلطة وادي الأردن المتعلقة بتخصيص 2602 وحدة سكنية في جميع مناطق الاغوار خلال الاعوام 2013/ 2014.
وووافق على قرارات مجلس ادارة السلطة المتضمنة تخصيص قطعة ارض من اراضي منطقة داميا باسم وزارة التنمية الاجتماعية لصالح جمعية داميا الخيرية، وكذلك تخصيص قطع اراض من اراضي غور الرامة أو أرضي غور الذراع لصالح وزارة التربية والتعليم لغايات الابنية المدرسية.
وكذلك تخصيص قطعة ارض من اراضي ابي عبيدة باسم وزارة الشؤون البلدية لصالح بلدية دير علا وتخصيص قطعة ارض من اراضي غور نمرين لصالح دائرة الآثار العامة وكذلك تخصيص قطعة ارض من اراضي البلد الجنوبي باسم المجلس الاعلى للشباب لصالح نادي المشارع الرياضي، وكذلك تخصيص وحدة سكنية باسم وزارة الثقافة لصالح جمعية فرقة الريشة للفنون، وتخصيص قطع من اراضي  تنظيم المزرعة لصالح سلطة المياه.
كما وافق على اعفاء عطاء الخدمات الاستشارية لمشروع ناقل البحرين/ المرحلة الاولى من اي رسوم او ضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، ولمؤسسة التدريب المهني على اقامة معهد تدريب على قطعة ارض حرجية من اراضي دير ابي سعيد بمساحة 4 دونمات، وللمجلس الأعلى  للشباب على اقامة مركز شباب بصيرا على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية بصيرا/ الطفيلة بمساحة 6 دونمات. -(بترا)

التعليق