مجلس النواب يواصل مناقشة قانون ضريبة الدخل

تم نشره في الثلاثاء 16 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:31 مـساءً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب-(أرشيفية)

عمان- واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

واقر النواب عددا من مواد القانون وفق ما أقرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فيما ابقى على عدد من المواد وفق ما وردت من الحكومة في مشروع القانون.

واقر المجلس خلال مناقشة القانون عددا من المواد منها انه يجوز للمكلف بضريبة الدخل ان يقدم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة وذلك الى هيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تتشكل من ثلاثة مدققين واذا كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الاف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط.

كما اقر النواب مادة تحدد اليات واسس عمل هيئة الاعتراض وان على اي معترض على تقدير ضريبة الدخل ان يقدم اعتراضه الى هيئة الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وعلى الهيئة ان تدعو المعترض خلال النظر بالاعتراض وانه يجب على الهيئة ان تعلل قراراها الذي تصدره.

وفي الجلسة التي تراس النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانبا منها، اقر النواب نصا يفرض غرامة قيمتها اربعة بالألف عن كل اسبوع تاخير من قيمة الضريبة المقدرة على اي مكلف اذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة بالقانون لدفع الضريبة.

واقرت مادة في قانون ضريبة الدخل تمنح مدير الضريبة ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات، ويلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط مقداره تسعة بالمائة سنويا.

والغى النواب مادة اقرتها اللجنة الاقتصادية النيابية وكانت ايضا واردة في مشروع القانون وهي التي تنص على انه " تعتبر الاحكام والقرارات المتعلقة بالضريبة سندات تنفيذية قابلة التنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ".

وخلال الجلسة اصدرت كتلة الاصلاح النيابية بيانا طالبت فيه الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات وبما يتناسب مع الانخفاض الكبير في اسعارها.-(بترا)

التعليق