تقرير اخباري

نواب يلوّحون بالاستقالة احتجاجا على الغاز الإسرائيلي

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط (أرشيفية)

جهاد المنسي

عمان- نحا نواب معارضون لتوجه الحكومة بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، أمس باتجاه مختلف، عن فكرة توقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، حيث ذهبوا باتجاه تقديم استقالة من عضوية مجلس النواب السابع عشر، "في حال مضي الحكومة" بالتوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل.
عدد النواب، الموقعين على المذكرة، التي تلوح بالاستقالة من المجلس، والتي تبناها النائب علي السنيد، وصل حتى يوم امس الى 15 نائبا، وكان من ابرز الاسماء الموقعة على المذكرة، النائب المخضرم عبدالهادي المجالي، الذي ترأس مجلس النواب لعدة سنوات ودورات نيابية، كما ضمت ايضا النائب العتيق خليل عطية.
متبني فكرة الاستقالة، النائب السنيد، أشار، في تصريحات صحفية أمس، الى ان النواب الموقعين على المذكرة سيعقدون مؤتمرا صحفيا في اليوم عينه، الذي ستقوم به الحكومة بتوقيع
 اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
الاتجاه نحو خيار الاستقالة، يراهن عليه نواب معارضون للاتفاقية مع إسرائيل، اكثر من خيار الذهاب الى طرح الثقة بالحكومة، خاصة وانه في الذهن، ما حصل مع مجلس النواب، عندما طرح الثقة بالحكومة قبل اشهر، على خلفية قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، وفيها حصلت الحكومة على ثقة نيابية جديدة، "الامر الذي شكل ضربة موجعة لمجلس النواب شعبيا وعند الراي العام" بحسب نواب.
ويرى نواب ان الاتجاه للتلويح بالاستقالات "يشكل عامل ضغط اقوى على الحكومة، لمنعها من المضي باتفاقية الغاز، خاصة اذا ما وصل عدد النواب المؤيدين للاستقالة الى اكثر من 20 او 25 نائبا"، حيث يعني ذلك عمليا وسياسيا، بث رسالة شديدة الوضوح للحكومة ولدوائر صنع القرار.
تحفظ النواب على تفاصيل مذكرة "الاستقالة" وعلى الاسماء الموقعة عليها، لم يحل دون معرفة ما جاء فيها، حيث قالت، في متنها على لسان الموقعين: "اننا نرفض الصمت ازاء مخططات المس باستقلال الاردن، ورهن مستقبله للعدو الإسرائيلي، وتكبيل ارادة شعبه، ووضعه تحت رحمة العدو، وتدمير قدرات اقتصاده، بربطها مباشرة بالغاز الاسرائيلي لنحو 15 عاما". وزادت المذكرة بالقول: "وردا على استقواء الحكومة، وضربها عرض الحائط، بإرادة مجلس النواب المنتخب، وخروجها على ارادته، فإننا نتقدم باستقالتنا من مجلس النواب، ونخلي مسؤوليتنا التاريخية، من عار تمرير صفقة الغاز الاسرائيلي، على حساب الاردن، ومستقبل اجياله، وعن صياغة مشهد اذلال الاردنيين، وسلبهم كرامتهم الوطنية، وجرهم الى حضن اسرائيل" على حد وصف المذكرة.
وقال النواب الموقعون على المذكرة ايضا "الحضور في المشهد البرلماني بات يساوي غياب الشعب، وغياب مصالحه، وقد ضيعت الامانة، وتقدمت المصالح والمطامح والمطامع، ولان عنوان التمثيل الاصيل، وبيت الشعب ومستودع الشرعية في النظام السياسي الأردني، يتقزم في العملية السياسية، الى درجة ان تستهين به حكومة تقليدية، جاءت خالية الوفاض، سوى من رفع الاسعار، ورفع الدعم عن المحروقات، وقوانين الجباية، والقوانين الماسة بالحريات، وعلى راسها قانون مكافحة الارهاب، وإعادة عقارب الزمن الاردني للوراء، وشطب هامش العمل الديمقراطي، المتحقق في إطار الربيع العربي، ومحاصرة القوى السياسية، وحشرها في الزاوية، وصولا لارتهانها الى الضعف، ووضعها على الهامش السياسي، ولتكون على فائض العمل السياسي الاردني".
التلويح بالاستقالة، هو عمليا، حسب مراقبين، فعل غير مسبوق بهذا الحجم الكبير، بيد انه يمكن ان يخلق حالة من الشد والجذب، في الساحة السياسية الاردنية، ويضغط على السلطة التنفيذية، ويدفعها للتفكير اكثر من مرة، قبل الاقدام على التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل.
ويرى نواب ان عدم وجود نص دستوري، يجبر الحكومة على عرض نص الاتفاقية على مجلس النواب، كمشروع قانون، لا يعفي المجلس من دوره الادبي والاخلاقي، الذي يتعين عليه القيام به، ولا يعطي المجلس مجالا للتملص من المسؤولية، وخاصة ان الاغلبية البرلمانية، صوتت على رفض السير بالاتفاقية، وأوصت الحكومة بالتراجع عنها.
وعرف من بين النواب الموقعين على مذكرة "التلويح بالاستقالة"، اضافة للنواب عبدالهادي المجالي وخليل عطية وعلي السنيد، كل من: طارق خوري، محمد الرياطي، عساف الشوبكي، هند الفايز وعبدالله عبيدات.
تجدر الاشارة الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب، قد عالج، في مواده، استقالة النائب من موقعه، حيث نص على ضرورة موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس على الاستقالة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التجارة مع الكيان (مراقب)

    الخميس 18 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    الكيان الصهيوني:أنه كيان استيطاني استعماري يؤدي التعامل التجاري معه إلي تقويته ضد الشعب الواقع تحت الاحتلال طبقاً لقواعد النظام العام الدولي واتفاقاً مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة المادة الثانية الداعية إلي التزام الدول في عدم تكريس الاحتلال العسكري، خاصة بعد اعتراض الأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 لسنة 1960 بإعلان تصفية الاستعمار الذي هو بجميع مظاهره يعتبر جريمة دولية، وكذلك القرارات المتتالية للجمعية العامة في هذا السياق.