الحلواني: 85 % من المواطنين لن يتأثروا بأي ارتفاعات مستقبلية لأسعار الكهرباء

تم نشره في الخميس 18 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني - (ارشيفية)

أحمد التميمي

إربد - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إن 85 % من الشريحة الاستهلاكية لن تتأثر بأي ارتفاعات مستقبلية لأسعار الكهرباء، موضحا أن سعر الكيلو واط الذي يتم محاسبة المواطنين الذين تقل فاتورتهم الشهرية عن 50 دينارا يبلغ 30 فلسا، بينما كلفته الحقيقية تصل إلى 160 فلسا.
ولفت خلال لقائه ووزير العمل الدكتور نضال القطامين بتجار محافظة اربد بغرفة تجارة اربد امس، الى ان عجز شركة الكهرباء الوطنية وصل الى خمسة مليارات دينار منها مليار دينار العام الحالي.
وأضاف الحلواني أن المؤشرات الاقتصادية للفترة المنقضية من العام الحالي والصادرة عن البنك المركزي الأردني تظهر مدى نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، والتي قادت الى تحقيق معدل نمو بلغ 3 % خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي.
وأشار الوزير إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية للمملكة مستويات قياسية غير مسبوقة وبواقع 14.32 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 19.3 % وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وقال الحلواني "انخفض معدل التضخم الى 3.1 % خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي مقابل 6.1 % لنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة الى 11.4 %.
وفي معرض رده على ملاحظات واستفسارات الحضور حيال العديد من القضايا التي تمس القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية أوضح الحلواني أن 85 % من السلع التي تدخل الاردن معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وأن 85 % من المواطنين معفون من الضرائب.
بدوره أكد القطامين ان وزارة العمل وجدت نفسها تحمل ارثا من الفوضى فيما يتصل بالعمالة نتيجة الظروف السائدة في حينه باتت تحتاج معه الى حلول جذرية بعيدا عن الترهل الاداري، وضرورة العمل على تجسير الفجوة مع القطاع الخاص في مسائل التفتيش والرقابة، وضبط سوق العمل وإيجاد فرص التشغيل للأردنيين.
 ولفت  الى ان المراحل الثلاث الاولى من استراتيجية التشغيل نجحت بتشغيل 65 الف مواطن اردني من الجنسين، مؤكدا اهمية الاستمرار بالانفتاح على القطاع الخاص بعد وقف التعيينات الحكومية إلا في تخصصات ومهن بعينها.
وأوضح القطامين ان الوزارة مستعدة لدراسة مطالب اي قطاع اقتصادي لزيادة نسبة العمالة الوافدة فيه، ولا توجد عمالة محلية مؤهلة لسد حاجته فيها، معلنا عن فتح مكتبين متخصصين لهذه الغايات، وحل أي إشكالية تواجه المستثمرين والصناعيين والتجار في كل من غرفة تجارة إربد وغرفة صناعتها، إيمانا من الحكومة بأهمية تحفيز القطاع الاقتصادي على المزيد من التوسع والنمو والتطور، بما يخدم الجهد الوطني بتوفير الامن الاقتصادي والاجتماعي، وخلق المزيد من فرص العمل.
وكان رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة دعا في بداية اللقاء إلى إعادة النظر بالسياسات الضريبية التي وصفها بالمشجعة على التهرب الضريبي، والتي انخفضت معه العوائد الضريبة على خزينة الدولة، مشيرا الى ان الفقه الاقتصادي يؤكد انه كلما انخفضت الأعباء الضريبية كلما انخفض حجم التهرب الضريبي وارتفعت عوائد الخزينة.
ahmad.altamimi@alghad.jo

 

التعليق