فريق التنسيق الحكومي يبحث تقرير "حقوق الإنسان"

تم نشره في الجمعة 19 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - ناقش اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان الذي ضم 88 ممثلا عن الدوائر والهيئات الحكومية خلال جلسة عقدت أمس في المركز الثقافي الملكي التوصيات التي وردت في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2013.
وأكد المشاركون في الاجتماع اهمية إدراج "مادة اجبارية تتعلق بحقوق الانسان يتم تدريسها في الجامعات والمدارس، والتجاوب مع اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص".
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة انه سيتم تشكيل لجنة (المتابعة والتبويب) برئاسة مساعد امين وزارة الثقافة الدكتور احمد راشد وعضوية عشرة من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لدراسة وتنفيذ التوصيات وتقديم المقترحات وتبويبها.
من جهته، اكد مدير مديرية حقوق الانسان بوزارة الداخلية المحافظ معتز ابو جابر استعداد الوزارة للتعاون مع اي ملاحظة تتعلق بحقوق الانسان، مشيرا الى ان المملكة تملك سجلا كبيرا في مجال حقوق الانسان.
وقال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان استحداث الحكومة لمنصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان خطوة رائدة في تعزيز حقوق الانسان والاهتمام بالتشريعات والقوانين الناظمة له.
وقالت الامينة العامة للَّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان التجاوب السريع من قبل الحكومة ساهم إلى حد كبير في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرة الى ضرورة تزويد الخطة الوطنية لحقوق الانسان بأبرز القضايا التشريعية التي لم ترد في التقرير. -(بترا)

التعليق