"العقبة الخاصة" تغلق محال تجارية غير مرخصة بين الأحياء السكنية

تم نشره في الثلاثاء 30 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

العقبة -الغد- أغلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أمس المحال التجارية في المناطق السكنية وغير المرخصة ضمن حملة شاملة بمساندة قوات الدرك والأجهزة الأمنية.
 وتهدف الحملة إلى منع إقامة أو إنشاء أي مصلحة تجارية في المناطق السكنية وفي غير المناطق المخصصة تجاريا، وفقا للمخطط الشمولي والاحكام التنظيمية للمنطقة.
وتتوزع المخالفات التجارية في المناطق السكنية بحسب بيان صادر عن سلطة المنطقة الخاصة ما بين محل تجاري ومخبز وبقالات تبيع المواد الغذائية وبسطات لبيع الخضار والفواكه، اقيمت كلها بدون ترخيص وبدون اذن اشغال وتعتبر مخالفة وينبغي إزالتها.
وكانت سلطة المنطقة الخاصة وجهت انذارات عدلية سلمت للبعض شخصيا ونشرت في مختلف وسائل الاعلام  لشاغلي هذه المحلات والمعتدية على الشوارع وعلى المناطق السكنية وأمهلتها مدة شهر لتصويب أوضاعها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل المخالفة، إلا أن أصحابها لم يصوبوا أوضاعهم ما استدعى قيام أجهزة السلطة الرقابية مسنودة بالقوة الأمنية المناسبة بإغلاق هذه المحلات وتشميعها بالشمع الاحمر واعتبار اي عبث في محتوياتها لاحقا يستوجب المساءلة القانونية.
واعتبرت السلطة أن تنفيذها لهذه الحملة جاء منسجما مع مطالب شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في العقبة، للمحافظة على العقبة باعتبارها مقصدا تجاريا وسياحيا، كما ان التجارة المرخصة والمحلات التجارية المرخص لها بمزاولة المهنة التجارية قد تضررت كثيرا.
 وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاع الشكاوى من قبل مواطنين قاطنين في المناطق السكنية حول الازعاج الذي تسببه تلك الاعتداءات، مشيرين الى ان قيام محلات تجارية في مناطقهم السكنية أضر بهم شخصيا وأدى الى خلق مشاكل وازعاجات متكررة لأسرهم.
وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي أكد أن "السلطة الخاصة" ستطبق القانون والنظام على الجميع دون استثناء، لإعادة الاعتبار إلى كافة المرافق التنظيمية في المدينة السياحية.
وأضاف الدكتور الملقي خلال لقائه رئيس غرفة تجارة الأردن وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة أن السلطة والأجهزة المختلفة بالعقبة لن تسمح بأن يكون مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة ضعيفا.

التعليق