مستثمرو إسكان : تركيب الأنظمة الشمسية يوفر الطاقة

تم نشره في الأربعاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • بنايات سكنية في عمان - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان- أكد مستثمرو إسكانات التزامهم بقرار توفير البنية التحتية اللازمة لتركيب أنظمة شمسية في المشاريع الجديدة وفقا لما نص عليه النظام الجديد في هذا المجال.
وأجمع مستثمرون على أن هذه الأنظمة تساعد على توفير استهلاك الطاقة المستخدمة في تسخين المياه في المباني في وقت لا تضيف فيه كلفا اضافية كبيرة إلى أسعار العقارات.
وأصدرت الحكومة نهاية العام 2012، نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن إشغال لأي بناء مستقل اعتبارا من مطلع شهر نيسان (إبريل) من العام الماضي دون توفير أنظمة شمسية في الإسكانات الجديدة.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة  قال "إن مستثمري القطاع ملتزمون بهذا القرار باعتباره أصبح كودة من كودات البناء بحيث لا يمكن استصدار أي رخصة إلا بتوفيره ضمن الكودات الأخرى المطلوبة للبناء".
ورأى العواملة أنه من الضروري تعديل النظام الحالي للأبنية خصوصا فيما يتعلق بمساحات البناء لأن المساحات المتاحة حاليا تعيق توفير البنية التحتية لهذه السخانات بحرية.
وبين العواملة أن السطح يضم عددا من الخدمات الأخرى مثل خزانات المياه واطباق "الستالايت" ما يجعل المساحة ضيقة جدا لتوفير سخانات لكل الشقق في البناء.
وأوضح ان أصحاب الاسكانات يوفرون في البناء التمديدات الاساسية كاملة للنظام الشمسي بينما يتم تركيب النظام الشمسي بناء على طلب المواطن نفسه، ووفقا لرغبته وقدرته المالية  حيث تتباين أسعار هذه الانظمة بحسب نوعيتها، مبينا أن تأسيس هذه التمديدات لايرتب كلفا اضافية كبيرة على السعر النهائي للشقة.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع الاسكان حاليا نحو 7.1 مليار دينار.
من جهته؛ قال المستثمر في القطاع زهير العمري إن " تركيب هذه الانظمة يضيف على السعر النهائي للشقق ما بين أقل من 500 دينار وحتى 1500 دينار وذلك تبعا لنوعية النظام الشمسي سواء كان محليا او مستوردا إضافة إلى حجمه بناء على مساحة الشقة".
وبين العمري أن مستثمري الاسكانات باتوا أكثر قناعة بجدوى هذه الانظمة وقدرتها على توفير استهلاك الطاقة في المنازل، والتزموا بها تبعا للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.
مدير مركز الطاقة والبيئة والمياه في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة قال ان "الأهم من تعميم هذه الكودة هو الرقابة على تطبيقها والالتزام باستخدامها حتى بعد البناء".
واشار السلايمة إلى ان نسبة انتشار السخانات الشمسية في الأردن لاتتجاوز 12 % حاليا مقارنة بنسب تتجاوز 80 % في بعض دول الجوار التي تتمتع بطقس مشابه لطقس المملكة.
وبنين السلايمة ان الدراسات التي اجريت حتى الآن تشير إلى انه يمكن استرداد كلف هذه الانظمة في فترات تتراوح ما بين سنتين إلى 4 سنوات وذلك بالمقارنة مع انواع الوقود الاخرى المستخدمة في تسخين المياه، إلى جانب التوفير الذي تحققه هذه الانظمة في فواتير الكهرباء خصوصا في فترة الشتاء.
وبحسب النظام الذي اصدرته الحكومة،  فإنه يمنع إصدار رخصة إنشاء لأي بناء تزيد مساحته على 250 مترا مربعا وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع بدون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية.
أما المباني ذات المساحات الأقل، فقد وافق مجلس الوزراء على إيجاد قروض ميسرة من خلال مؤسسة نهر الأردن، وبمشروع تصل قيمته إلى 1.350 مليون دينار للوصول إلى المواطنين بالمحافظات كافة التي تتعامل مع نحو 150 جمعية موزعة على مناطق المملكة كافة.
ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع   إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الاشهر العشرة الأولى من العام ليبلغ 31980 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 28628 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 11.7 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة  12394 مترا مربعا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 11374 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 9 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 حوالي 10390 مترا مربعا، مقارنة مع 9547 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 8.8 %.

reham.zedan@alghad.jo

 

التعليق